وزير مالية السودان يعلن بيع حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي

أعلن وزير المالية جبريل إبراهيم أن حكومته تخطط لبيع حقوق السحب الخاصة بالسودان (SDR) إلى صندوق النقد الدولي (IMF) حيث لا تملك البلاد موارد كافية لتمويل برامجها.

ويمتلك السودان ما يعادل مليار دولار من حقوق السحب الخاصة ، وهو جزء من قرض قيمته 2.4 مليار دولار أقره صندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2021 نحو 1.4 مليار دولار المتبقية لسداد ديونه للصندوق.

وتم الاتفاق على القرض في إطار الجهود الدولية لدعم الحكومة المدنية لتصبح مؤهلة للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) بعد 30 عامًا من العزلة الدولية.

وبعد عودته إلى الخرطوم ، تحدث إبراهيم لقناة السودان الرسمية عن مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية موضحا أنه ناقش مع المؤسسات المالية سبل تزويد وزارته بالموارد اللازمة لتمويل قطاع الزراعة والقطاعات الحيوية في الدولة.

وبحسب الوزير ، سيستأنف موظفو صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة الفنية للسودان وسيصل وفد إلى البلاد قريبًا وأنه تلقى تعهدات بتجديد الفترة الممنوحة من صندوق النقد الدولي للوصول إلى نقطة إتمام الإعفاء من ديون السودان وحددنا كذلك وسائل جديدة للحصول على القروض ، بما في ذلك نافذة خاصة لتمويل الأمن الغذائي وهذه نافذة جديدة لم تكن موجودة من قبل وهي خاصة بالقطاع الزراعي أما النافذة الثانية فتتعلق ببرنامج تغير المناخ.

وشدد على أن "هذه النوافذ لا علاقة لها بإعفاء الديون" مضيفا أن مسؤولي صندوق النقد الدولي وافقوا على بيع بعض حقوق السحب الخاصة للسودان.

وأضاف أنهما اتفقا على "تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها السودان العام الماضي إلى الدولار ، والذي يبلغ 650 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ، لاستخدامه في تمويل القطاعات الحيوية في البلاد".