محسب: المؤتمر الاقتصادي فرصة لتحقيق رؤية 2030
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء، لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، تعكس الحالة التكاملية والمشاركة البناءة التى تجمع المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، موضحا أن هذ الأسئلة تدور في أذهان المواطنين، وقد برزت على السطح في مرحلة الإعداد للحوار الوطنى، ومن المتوقع أن تكون محل نقاش في قاعات الحوار الوطني، لذلك لابد من وجود رؤية حكومية واضحة يتم عرضها في جلسات الحوار.
وأضاف "محسب"، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لمناقشة المعوقات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، والعمل على حلها، وتحديد التحديات الداخلية التي تعيق هذه الحلول وطرح آراء وتوصيات قابلة للتنفيذ، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال مناقشة آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ونوه بأنه سيتم خلال المؤتمر الاقتصادى عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، و نتائج الحوار المجتمعي الذي تم مع الخبراء في عدد من المجالات ذات الصلة، الأمر الذي ساهم في طرح أفكارا حقيقية لتسهيل الاستثمار ودخول القطاع الخاص المحلي في المشاريع المختلفة بالإضافة إلى أنه حافز من ضمن الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمر المحلي، موضحا أن الوثيقة ستعمل على زيادة تواجد القطاع الخاص المحلي في المشاريع المختلفة بالدولة، وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.
وشدد "محسب" على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو حجر الزاوية لتطور الاقتصاد والبنية التحتية خاصة في البلدان النامية، حيث يتم في هذا النوع من الشراكات الاستفادة من الخبرة المحلية للحكومة جنبًا إلى جنب مع الكفاءة الإدارية والتقنية للشركات الخاصة بهدف انجاز المشروعات القومية الكبري، وهو ما سيحقق أنها توفر قيمة كبيرة تتعلق بالالتزام في الموازنات التقديرية والإطار الزمنى المتفق عليه للمشاريع.
