جهود «المركزي» لمكافحة الإسراف وترشيد الاستهلاك.. فن إدارة الأزمة

كشفت ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الاقتصادي، الذي سينعقد يوم الأحد المقبل، عن أبرز جهود البنك المركزي المصري لترشيد الاستيراد.

وسلطت الورقة الضوء على قرار البنك المركزي المصري في فبراير 2022 بإصدار قرارا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس 2022، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها ويهدف هذا القرار إلى تسهيل عملية شراء البضائع من الخارج، وحوكمة عملية الاستيراد.

وقد كان لهذا القرار أثرا بالغا على فاتورة الواردات المصرية، حيث شهدت قيمة الواردات المصرية تراجعا منذ بدء العمل بالقرار بنسبة 12.3 % في شهر أبريل 2022 ،و14.1% في شهر مايو 2022 مقارنة بشهر مارس 2022  منذ بداية تنفيذ القرار، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه رغم تراجع إجمالي قيمة الواردات المصرية، فقد كان لهذا القرار العديد من الأثار السلبية.

أوضحت أن القرار أثر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، كما أثر أيضا على الصادرات المصرية، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية.

وفي ضوء هذا تم صدور قرار رئاسي للحد من هذه الأثار، حيث تم استثناء كل مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية، والذي تم البدء في تنفيذه منذ 11 مايو 2022، وفي هذا الصدد شهدت قيمة الواردات ارتفاعا في شهر يونيو 2022 بنسبة 0.8 % مقارنة بشهر مايو من العام نفسه.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد استجابت لطلبات المستوردين، فعلى سبيل المثال تم إلغاء المطالبة باعتماد الفواتير التجارية من الغرف التجارية ببلد التصدير، كما تم إلغاء التصديق على شهادة المنشأ من قبل وزارة التجارة والصناعة، هذا بالإضافة إلى توفير سيرفرات لمنظومة ACI لتغطية كم الضغط على السيستم وزيادة سرعاته، وتوفير موظفين مدربين وعلى قدر من المسؤولية لتقديم الدعم الفني للمجتمع التجاري.