البنك المركزي يرفع رصيده من ودائع البنوك إلى 675 مليار.. واستقرار الجنيه
قرر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، رفع قيمة السيولة الواجب على البنوك المحلية الاحتفاظ بها بدون عائد لدى البنك المركزي المصري.
وفي إطار تطبيق قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي، زاد الاحتياطي بنحو 156 مليار جنيه ليصل إلى 675 مليارًا عن الفترة من 4 : 17 أكتوبر الجاري، بالمقارنة مع نحو 519 مليار جنيه في فترة الـ 14 يومًا السابقة لها مباشرة.
ويتم فرض الاحتياطي الإلزامي كنسبة من متوسط الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك، باستثناء أرصدة شهادات الادخار، ويحصل عليها المركزي بدون عائد في مقابل دعم البنوك بالسيولة في مواجهة أي طلب مفاجئ من جانب أصحاب المدخرات.
الجنيه الآن
استقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار اليوم بختام التعاملات عند مستويات الـ 19.6218 جنيه للشراء، ومستويات الـ 19.7284 للبيع، وفقًا لآخر تحديث لنشرة البنك المركزي.
سعر الصرف
قال مستشار محافظ البنك المركزي المصري هشام عز العرب،على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن تثبيت سعر الجنيه المصري ليس هدفاً.
وأشار عز العرب إلى أن كل زيادة 10% في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع التضخم في مصر 4%، أما تراجع الدولار 10% مقابل الجنيه يخفض التضخم 0.5%.
وفي المقابل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية مع مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا اقتضت الضرورة.
التضخم مستورد
وقال مستشار محافظ المركزي المصري أن جزءاً كبيراً من الضغوط التضخمية في مصر ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والحرب الأوكرانية.
وأضاف هشام عز العرب أن التضخم في مصر ليس بسبب طلب زائد في السوق بل نتيجة نقص في المعروض من السلع، بموازاة تضعف المعروض النقدي الأجنبي".
حيث يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحديات، وهي ممتدة من تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما رفع منسوب الحاجة للعملة الأجنبية.
الأموال الساخنة
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 22 مليار دولار خرجت من مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فيما يسمى بظاهرة الأموال الساخنة.
وأضاف الوزير أن الأزمة الاقتصادية في العالم تدفع ثمنها الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، مؤكدا أن حالة عدم اليقين التي تسود العالم تعمق من الأزمات الاقتصادية.
وأدت تداعيات حرب أوكرانيا وسياسة التشديد النقدي عالميا خلال العام الحالي إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة في ظل حالة عدم اليقين.
وساهم خروج جزء كبير من الأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية في مصر إلى استخدام مصر لجزء من احتياطي النقد الأجنبي لتعويض تخارج هذه الأموال.
مراحل نهائية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم الاتفاق بشأن كافة الملفات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي ونعمل في مرحلة الاكتمال النهائي لبرنامج القرض،ف وأضاف الوزير المصري أن مفاوضات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد.
وذكر أنه لا يجب تحميل المواطن المصري بالكامل أعباء أزمة مالية عالمية، حيث أن العالم يمر بأزمة كبيرة وتسعى الحكومة لتخفيف حدتها في الداخل.
وأكد الوزير صعوبة المرحلة الحالية لكنه شدد على أنه يتم إدارتها بشكل جيد، مع العمل على حل أزمة تراكم البضائع في الموانئ وبدء إخراج بعضها إلى مستودعات خارج الموانئ.
وشهد السوق المحلي على مدار الأيام الماضية قيام بعض البنوك بتعديل أسعار الفائدة على منتجاتها الادخارية، مثل بنك المشرق والذي أعلن زيادة سعر الفائدة على الشهادة أجل 3 سنوات لتصل إلى 15% بدلا من 14% في السابق.
