الجنيه خسر25%..والمركزي يريد سعر جنيه لا يصدم السوق بعد اتفاق الصندوق
قال مستشار محافظ البنك المركزي هشام عز العرب اليوم الأحد أن سعر صرف الجنيه ليس هدفاً، وكذلك سعر الفائدة أو الاحتياطي، بل كلها وسائل لنحافظ بها على استقرار الأسعار.
وأضاف مستشار محافظ البنك المركزي المصري أن إدارة المركزي المصري بدأت تتعامل مع سعر الصرف بطريقة أكثر ثباتاً، عبر القيام بتعديلات عليه لكن دون إحداث صدمات أو مفاجآت للسوق.
ويسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وفقًا لبيانات المركزي المصري 19.71 جنيه مقابل الدولار للشراء و 19.73 جنيه للبيع، بينما ارتفع الدولار الأميركي بأكثر من 25% منذ مارس الماضي مقابل الجنيه.
أعلنت السلطات المصرية -ممثلة فى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية- التوصل لاتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد.
سعر الصرف
قال مستشار محافظ البنك المركزي المصري هشام عز العرب،على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن تثبيت سعر الجنيه المصري ليس هدفاً.
وأشار عز العرب إلى أن كل زيادة 10% في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع التضخم في مصر 4%، أما تراجع الدولار 10% مقابل الجنيه يخفض التضخم 0.5%.
وفي المقابل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية مع مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا اقتضت الضرورة.
التضخم مستورد
وقال مستشار محافظ المركزي المصري أن جزءاً كبيراً من الضغوط التضخمية في مصر ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والحرب الأوكرانية.
وأضاف هشام عز العرب أن التضخم في مصر ليس بسبب طلب زائد في السوق بل نتيجة نقص في المعروض من السلع، بموازاة تضعف المعروض النقدي الأجنبي".
حيث يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحديات، وهي ممتدة من تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما رفع منسوب الحاجة للعملة الأجنبية.
بداية الانخفاض
قال عز العرب إن مصر جزء من العالم تتأثر به وتؤثر فيه، متمنياً كما تشير التوقعات أن يبدأ التضخم في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام المقبل.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات.
خلال الأشهُر الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.
ووفقًا لبيانات المركزي المصري فقد سجلت معدلات التضخم في البلاد خلال سبتمبر الماضي ارتفاعًا إلى مستويات 18%.
تثبيت الفائدة
قال مستشار محافظ المركزي أن سبب عدم القيام برفع الفائدة، يعود لكون تأثير سعر الفائدة على تحركات الأسعار في مصر يستوجب شهوراً عدّة، فتأثير سعر الفائدة على اقتصاد البلد يختلف من دولة لأخرى.
وأضاف عز العرب أن البنك المركزي يمتلك العديد من الوسائل، بخلاف سعر الفائدة، كما حدث من قبل عبر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي.
وتابع عز العرب أن الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب دوره الرئيسي في استقرار النشاط المصرفي والحفاظ على ودائع العملاء، هو إحدى الأدوات التي تلجأ البنوك المركزية استثنائياً إليها للتحكم في السيولة بالسوق دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة.
رفع المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس هذا العام، وكانت التوقعات تُشير إلى أنه سيرفعها مجدداً في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، لكن المركزي المصر فضل خيار التثبيت.
أدوات الدين
قال عز العرب كانت مصر إحدى الأسواق الناشئة التي عانت من هروب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية فور اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية في نقص العملة الصعبة في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
وأضاف عز العرب، علىأن هناك أهمية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين، لاسيما لناحية خلق المنافسة في السوق المحلية بين البنوك المشتري الأول لأدوات الدين وبين الصناديق الأجنبية، بما يساعد وزارة المالية للوصول إلى سعر عادل لتكلفة الاقتراض.
وتابع عز العرب أنه فيما يتعلق باستخدام العائد من استثمارات الأجانب في أدوات الدين لتمويل العملة الأجنبية بالتجارة الخارجية، فكان عليه بعض علامات الاستفهام؟".
ولغت استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية 34.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ثم انخفضت إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفقاً لأحدث أرقام رسمية متاحة، قبل أن يخرج منها أكثر من 20 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.
الاتفاق مع الصندوق
يتضمن البرنامج الإصلاحى للسلطات المصرية 3 محاور رئيسية تتمثل فى...
-الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية
-السياسة النقدية
-الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى
السياسة المالية
وتستهدف الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية استمرار جهود الانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولاً إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط.
إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات.
وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» الذى قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة وكذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة الذى يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالى.
السياسة النقدية
ويستهدف جانب السياسة النقدية استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرى بصورة سريعة.
كما ستعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى.
الإصلاحات الهيكلية
وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية، يستهدف البرنامج العمل على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التى تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية.
وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى والاستثمارات المنفذة بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكل الراغبين فى العمل بالسوق المصرية.
وثيقة ملكية الدولة
وفي هذا الإطار تستهدف مصر سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائى بما يسهم فى التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة.
كما نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرى وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.
