المشاط: مصر تتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف ودفع العمل المناخي إقليميا ودوليا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعالية إطلاق الكتاب الصادر عن صندوق النقد الدولي حول "إعادة تقييم أجندة النمو الشامل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك استمرارًا لأنشطتها ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

نظم الحدث صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع مركز كارنيجي للسلام الدولي، بمشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، التي ألقت الكلمة الافتتاحية، إلى جانب جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، ونور عرفة، الزميلة في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، ولاورا ريباني، رئيس قسم أسواق العمل ببنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن جائحة كورونا أعادت تعريف مفهوم النمو الشامل لدى العالم، ليقوم بشكل أساسي على ثلاثة عوامل وهي الشمول لكافة الفئات، والرقمنة، والتحول الأخضر، موضحة أن الشمول يضمن مشاركة كافة الفئات لاسيما الفتيات والمرأة ويعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، كما أن الرقمنة تعزز استهداف الأجيال الجديدة وتحفز مشاركتهم في جهود التنمية كما تنعكس إيجابًا على كفاءة الأعمال، بينما أضحى التحول الأخضر ذا أهمية قصوى في ظل مساعي العالم للتصدي للتغيرات المناخية التي تقوض مكاسب التنمية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة تنفيذها من عام 2014، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، فضلا عن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بالمجالات ذات الأولوية لاسيما الأمن الغذائي، وهو ما مكن مصر من تجاوز التحديات العالمية بأبعادها المختلفة، إلى جانب الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.

وقالت "المشاط"، إن الحكومة نفذت مشروعات قومية كبرى في مختلف مجالات التنمية، ولم تخلُ هذه المشروعات من مكونات تراعي المعايير البيئية والعمل المناخي، لتمضي جنبًا إلى جنب في جهود التنمية ومكافحة التغيرات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلا عن ذلك كانت الحماية الاجتماعية أحد المحاور الرئيسية التي قامت الحكومة بترسيخها لحماية الفئات الأقل دخلا من آثار الإصلاح وأيضًا الأزمات العالمية المستقبلية، ولذلك كانت الإجراءات سريعة خلال جائحة كورونا لتوجيه حزم دعم لهذه الفئات كما حدث أيضًا في الأزمة الحالية التي تواجه العالم.

وتطرقت "المشاط"، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة مشاركة المرأة في جهود التنمية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتمكين الشباب من خلال تعزيز مشاركتهم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز النمو الشامل والمستدام.

وتابعت "المشاط": في الوقت الحالي تعمل مصر على التوسع بشكل أكبر في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقامت بتحديث مساهمتها المحددة وطنيًا، في إطار اضطلاعها بدور فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي لدفع العمل المناخي، واستضافتها ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27.

ويهدف الكتاب الذي أطلقه صندوق النقد الدولي، إلى إعادة تقييم أجندة النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ضوء التغيرات المتسارعة على مستوى العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ونتائجها السلبية على معدلات التضخم وحركة التجارة كما يسلط الكتاب الضوء على الوضع الإقليمي ويحفز السياسات التي من شأنها تحقيق النمو الشامل الذي يوفر فرص العمل كما يقترح الآليات على صانعي السياسات في المنطقة لدفع النمو.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي  لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة". وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.