ارتفاع التضخم إلى 3.1% في السعودية
قالت الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس إن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.1 بالمئة في سبتمبر أيلول مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات وارتفاع تكلفة المرافق.
وأضاف أنه مقارنة بالشهر السابق ، كان مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر أعلى بشكل طفيف ، بزيادة 0.3٪.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.3٪ في سبتمبر ، بينما ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 3.6٪ ، مما دفع الزيادة الإجمالية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 3.2٪.
وأدى التضخم القياسي في جميع أنحاء العالم إلى موجة من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية ، مما زاد من خطر حدوث ركود عالمي. تم احتواء التضخم في الخليج بشكل أكبر بفضل تدابير التخفيف الحكومية مثل تحديد سقف لأسعار الوقود.
وفي الشهر الماضي ، قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك إن التضخم في المملكة لا يزال في حدود معدل معقول. في أحدث بيان لها قبل الميزانية ، قدرت وزارة المالية التضخم في 2022 عند 2.6٪.
وأكدت وزارة المالية في بيان "على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية ، فقد اتخذت المملكة إجراءات استباقية".
وأضافت أن هذه الخطوات مكنت السعودية من احتواء التضخم والحد من تأثير الزيادات في الأسعار بفضل جهود مثل وضع سقف لأسعار البنزين.
ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط.
وفي حين رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة بما يتماشى مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب ارتباط العملة بالدولار الأمريكي ، توقعت الحكومة زيادة كبيرة في الإنفاق في الميزانية للحفاظ على النمو على المسار الصحيح.
توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 7.6٪ هذا العام.
