بدء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.. غداً الإثنين

تبدأ غداً الإثنين 10 أكتوبر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وتستمر حتى 16 من الشهر الجاري بمشاركة دولية ، كما تشارك مصر في الاجتماع بوفد رفيع المستوى من الحكومة والبنك المركزي المصري.

ومن المرجح أن يتم خلال الاجتماع مناقشة منح مصر قرضا من صندوق النقد الدولي والإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتمويل.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مقابلة مع رويترز خلال زيارة للسعودية إن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم "قريبا جدا".

وأضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين، حيث تعاني الحكومتان من أزمات اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على الماليات العامة.

قالت مصادر  مطّلعة إن صندوق النقد الدولي أكد في محادثاته مع مصر على ضرورة توحيد سعر صرف الدولار أمام الجنيه وإنهاء السوق السوادء للعملة.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات مع صندوق النقد لازالت مستمرة، وثمّة توقعات بإمكانية توقيع إتفاق القرض الجديد على مستوى الخبراء منتصف الشهر الجاري، على أن يتم عرض القرض فيما بعد على المجلس التنفيذي للصندوق في أقرب اجتماع لإقرار القرض وصرف الشريحة الأولى.

وذكرت المصادر  أن قيمة القرض قد تصل 6 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تحاول تدبير تمويلات من مصادر أخرى لإغلاق الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي والسيطرة على سعر الصرف في حدود مقبولة.

وأكدت المصادر أن توحيد سعر الصرف يتطلب السماح بمرونة أكبر لسعر العملة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يُنفّذ في الوقت الراهن تخفيضًا تدريجيًا للعملة، قد يصل بسعر الصرف قرب 21 جنيهًا للدولار بنهاية العام.

وذكرت المصادر أن هناك تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر رغم تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعات أزمة كورونا، مشيرة إلى ارتفاع إيرادات مصر من تصدير الغاز، إلى جانب تحسن إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما في ظل طرح حصص عدد من الشركات أمام المستثمرين العرب والأجانب.
وأكدت المصادر أن التحسن في تدفقات النقد الأجنبي سيحدث نوعًا من التوازن، وفي حالة إتمام توقيع قرض صندوق النقد، فإن الاقتصاد المصري سيعود إلى مرحلة الاتزان سريعًا.