صندوق النقد يوافق على طلب أوكرانيا للحصول على 1.3 مليار دولار كتمويل طارئ
وافق صندوق النقد الدولي على طلب أوكرانيا للحصول على 1.3 مليار دولار كتمويل طارئ لمساعدة الدولة التي مزقتها الحرب على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الملحة والحفاظ على الاستقرار المالي.
ووافق صندوق النقد الدولي على الأموال بموجب أداة التمويل السريع حيث تسعى هذه الخطوة إلى معالجة الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح ديون أوكرانيا غير مستدامة حيث تدمر اقتصاد البلاد بسبب الحرب.
وقال صندوق النقد الدولي إن حرب روسيا وأوكرانيا تسببت في "معاناة بشرية هائلة وألم اقتصادي" وتوقع انكماشًا بنسبة 35 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2022.
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا في بيان قائلة: "كان التأثير على النشاط الاقتصادي هائلاً: تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشدة ، وارتفع التضخم بشكل حاد ، وتعطلت التجارة بشكل كبير ، وزاد العجز المالي إلى مستويات غير مسبوقة".
وأوضحت جورجيفا أن المدفوعات تعادل 50 في المائة من حصة التمويل الأوكرانية وستساعد البلاد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات "العاجلة" ، بما في ذلك تلك الناجمة عن النقص الكبير في تصدير الحبوب.
وإلى جانب تزويد أوكرانيا بالتمويل الذي تشتد الحاجة إليه ، فإن قرار صندوق النقد الدولي يهدف أيضًا إلى أن يكون بمثابة حافز لمزيد من دعم المانحين.
وأعاد الدائنون والمانحون الثنائيون لأوكرانيا التأكيد على وضع صندوق النقد الدولي باعتباره الدائن المفضل فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لأوكرانيا ، مما يمنح صندوق النقد الدولي مزيدًا من الحرية لمواصلة دعم الدولة المحاصرة كما وافق الدائنون على السماح لأوكرانيا بتأجيل بعض المبالغ المستحقة لفترة من الوقت.
وطلبت أوكرانيا مراقبة البرنامج بمشاركة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتعزيز الالتزام بالسياسة وزيادة تحفيز دعم المانحين ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وأشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بالحكومة الأوكرانية وبنكها المركزي لإدارتهما الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الصراع.
وقالت جورجيفا: "مع تكيف الاقتصاد مع الحرب التي طال أمدها الآن ، تم توجيه سياسات الاقتصاد الكلي الرئيسية نحو حماية النفقات ذات الأولوية ، وتخفيف الضغط على الهريفنيا والاحتياطيات الدولية ، والحفاظ على الاستقرار المالي".
ويضغط المسؤولون الأوكرانيون للحصول على أموال إضافية غير طارئة بموجب ترتيب إقراض كامل من صندوق النقد الدولي ، لكن مثل هذا البرنامج قد يأتي لاحقًا.
