الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

المحافظ الجديد للبنك المركزي الأوكراني يتعهد بضمان استقلاليته

الجمعة 07/أكتوبر/2022 - 03:22 م
البنك المركزي الأوكراني
البنك المركزي الأوكراني

تعهد أندريه بيشني محافظ البنك المركزي الأوكراني الجديد بحماية استقلاله، مشيدا بالنظام المصرفي في البلاد لمواصلة العمل "بسلاسة" رغم الحرب مع روسيا.

وتمت الموافقة على أندريه بيشني ، وهو مصرفي ساعد في تقديم المشورة للحكومة بشأن العقوبات ضد روسيا ، كرئيس للبنك الوطني الأوكراني في تصويت برلماني بعد أن رشحه الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال بيشني (48 عاما) في بيان على موقع البنك المركزي على الإنترنت "التحديات التي تواجه دولتنا واقتصادها وقطاعاتها المالية والمصرفية كثيرة بشكل غير مسبوق اليوم".

وتابع: "ولكن منذ ثمانية أشهر حتى الآن ، لم يقاوم النظام المصرفي في أوكرانيا ، مثل البلد بأكمله ، ببساطة العدوان العسكري الشامل وأعتقد أنه من الضروري الإشادة بهذه الجهود والاستمرار في العمل على الحفاظ على عملها وتحسينه".

وقدم القليل من التفاصيل عن خططه في البيان لكنه أضاف: "بصفتي رئيسًا لبنك أوكرانيا الوطني ، ستكون أولويتي المطلقة هي ضمان وجود جهة تنظيمية قوية ومستقلة مؤسسيًا. بعد كل شيء ، من الأهمية بمكان ضمان الاقتصاد الكلي والشؤون المالية المزيد."

وبيشني ، هو الرئيس السابق لبنك أوشاد بنك الذي تديره الدولة في أوكرانيا ، وكان جزءًا من مجموعة تقدم المشورة للحكومة بشأن العقوبات ضد روسيا ، التي غزت أوكرانيا في فبراير ، وضد حليف موسكو روسيا البيضاء.

وحل بيشني محل كيريلو شيفتشينكو الذي استقال يوم الثلاثاء الماضي متذرعًا بأسباب صحية وقال أمس الخميس إنه تم التعرف عليه كمشتبه به في تحقيق في "أنشطة غير قانونية" في بنك كان يرأسه قبل منصبه في البنك المركزي.

وأصدر شيفتشينكو في وقت لاحق بيانا ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وقال ياروسلاف جيليزنياك ، العضو البارز في البرلمان ، إن بيشني أيد إلى حد كبير المسار الحالي للبنك المركزي في خطاب ألقاه يوم الجمعة أمام البرلمان ، الذي يعمل خلف أبواب مغلقة منذ الغزو الروسي.

وتابع زيلزنياك ، النائب الأول لرئيس لجنة السياسة المالية والضرائب والجمركية في البرلمان ، إن بيشني قال إنه يعتبر معدل إعادة التمويل بنسبة 25٪ "كافيا" ، وأن سعر الصرف الرسمي الحالي للعملة المحلية "يتوافق مع الواقع الاقتصادي الحالي".