متى يتوقف هبوط الجنيه.. وهل قرض صندوق النقد كلمة السر في إنقاذ العملة المحلية؟

تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض مع سعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي حيث انخفض الجنيه بنسبة 0.2٪ إلى 19.6736 مقابل الدولار متجاوزًا أدنى مستوى قياسي بلغ 19.6725 في ديسمبر 2016.

وقالت بنوك عاملية إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وأن صندوق النقد الدولي سيطالب بسعر صرف أقل حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس الماضي حيث أقرت الحكومة بالفعل بأن العملة الأكثر مرونة ضرورية لدعم الاقتصاد.

الموارد المالية
 

وفي حين أن ارتفاع الدولار أثر على عملات شركاء مصر التجاريين وغيرهم من أقرانهم من البلدان النامية ، فقد أدت صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توتر الموارد المالية.

وقال وزير المالية محمد معيط لـ Bloomberg في سبتمبر الماضي، إن مصر تأمل في التوصل إلى صفقة مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو شهرين ، على الرغم من أن مبلغ القرض لم يتحدد بعد وحصلت مصر أيضًا على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من حلفائها العرب الخليجيين الأثرياء ، كما أن التمويل المحتمل من اليابان والصين مطروح أيضًا على الطاولة.

قرض صندوق النقد
 

وفي عام 2016 ، وافقت الحكومة على برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة ، والتزمت بإجراءات أثرت في جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

وبالنظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر ، واستقرار الجنيه ، وسجلها الحافل من التحركات الصديقة للسوق ، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق ديونها ولكن ضغوط الأسعار دفعت معدلات التضخم إلى تسجل أرقام قياسية وتجاوز نسبة 15% أعلى الضعف عن المعدل المستههدف من البنك المركزي المصري، وشهدت مصر تدفقات خارجية بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس الماضي.

وتوقعت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن يتوصل الصندوق إلى اتفاق مع مصر بشأن برنامج تعاون جديد خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت في تصريحاتها إن مصر اتخذت بعض الخطوات للحد من فقدان الاحتياطيات من أجل حماية عملتها، وهي أصعب مشكلة بالنسبة للصندوق، مؤكدة أنها خطوات محل ترحيب، لكن لا يزال يتعين عليها القيام بالمزيد، لأن النزيف في الاحتياطيات يضع مصر في موقف صعب.

توحيد سعر صرف الدولار
 

وأكدت مصادر إن صندوق النقد الدولي أكد في محادثاته مع مصر على ضرورة توحيد سعر صرف الدولار أمام الجنيه وإنهاء السوق السوادء للعملة.

وأوضحت أن المفاوضات مع صندوق النقد لازالت مستمرة، وثمّة توقعات بإمكانية توقيع إتفاق القرض الجديد على مستوى الخبراء منتصف الشهر الجاري، على أن يتم عرض القرض فيما بعد على المجلس التنفيذي للصندوق في أقرب اجتماع لإقرار القرض وصرف الشريحة الأولى.

قيمة قرض صندوق النقدي الدولي
وذكرت المصادر  أن قيمة القرض قد تصل 6 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تحاول تدبير تمويلات من مصادر أخرى لإغلاق الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي والسيطرة على سعر الصرف في حدود مقبولة.

وأكدت المصادر أن توحيد سعر الصرف يتطلب السماح بمرونة أكبر لسعر العملة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يُنفّذ في الوقت الراهن تخفيضًا تدريجيًا للعملة، قد يصل بسعر الصرف قرب 21 جنيهًا للدولار بنهاية العام.

وذكرت المصادر أن هناك تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر رغم تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعات أزمة كورونا، مشيرة إلى ارتفاع إيرادات مصر من تصدير الغاز، إلى جانب تحسن إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما في ظل طرح حصص عدد من الشركات أمام المستثمرين العرب والأجانب.

وأكدت أن التحسن في تدفقات النقد الأجنبي سيحدث نوعًا من التوازن، وفي حالة إتمام توقيع قرض صندوق النقد، فإن الاقتصاد المصري سيعود إلى مرحلة الاتزان سريعًا.