المركزي: انخفاض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة للأسبوع السابع على التوالي

أعلن البنك المركزي التقرير الاسبوعي لحركة الأسواق العالمية، ضمن النشرة الدورية عن أهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2022.

وتضمن التقرير ما يلي:  

بدأ الأسبوع بعمليات بيع مكثفة في سندات الأسواق المتقدمة مدفوعة بقرار المملكة المتحدة بفرض تخفيضات ضريبية. جاء هذا القرار قبل أن تتعافى السندات من بعض الخسائر التي سجلتها يوم الأربعاء بعد أن أعلن بنك إنجلترا عن برنامج شراء السندات لإنقاذ السوق. وصلت الاضطرابات إلى أسواق الأسهم العالمية حيث أصبح المتحدثون في البنوك المركزية يميلون أكثر نحو تشديد السياسات النقدية مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات أعلى بكثير من النطاقات المستهدفة.

وعلاوة على ذلك، تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط متزايدة من تصريحات ممثل الاحتياطي الفيدرالي بكليفلاند والذي أكد على تمسكه بتشديد الأوضاع النقدية بغض النظر عن الركود المحتمل بالاقتصاد. وبالانتقال إلى أوروبا، تراجعت معنويات الأسواق جراء التصعيد في أوكرانيا والمخاوف المتعلقة بالطاقة بعد حدوث تسرب في خط أنابيب نورد ستريم.

وفي الأسواق الناشئة، تضررت الأصول أيضًا من تصريحات المسئولين بالبنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والتي تتجه نحو رفع أسعار الفائدة، ليخسر مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM للأسبوع السابع على التوالي وكذلك خسر مؤشر مورجان ستانلي للأسهم بالأسواق الناشئة، للأسبوع الخامس على التوالي.

خسرت سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع، وتم تسجيل معظم الخسائر يوم الاثنين بعد أن تعرضت السندات العالمية لموجة بيع مكثفة بسبب خفض الضرائب المالية في المملكة المتحدة وهو ما يعد أسوأ أداء يومي لها هذا العام حيث أججت هذه الإجراءات التحفيزية من المخاوف التضخمية العالمية.

ومع ذلك، استعادت سندات الخزانة يوم الأربعاء معظم الخسائر التي كانت قد سجلتها بدعم من تدخلات بنك إنجلترا لإنقاذ سوق السندات البريطانية ثم عاودت سندات الخزانة اتجاهها الهبوطي لبقية الأسبوع بسبب الحديث حول تشديد السياسة النقدية من قبل المسؤولين الفيدراليين.

جدير بالذكر أن زيادة حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتحركات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أدت بالمستثمرين إلى التوجه نحو السندات ذات الأجل القصير وعلاوة على ذلك، ارتفع الطلب على عقود إعادة الشراء العكسي(repo) لسعر الفائدة في ليلة واحدة إلى مستوى قياسي بلغ 2.372 دولارًا حيث تركزت زيادة الطلب في يوم الخميس علي عقود إعادة الشراء العكسي للاحتياطي الفيدرالي.

انخفض مؤشر الدولار للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له في 20 عامًا وبدأ الدولار تداولات الأسبوع بأداء إيجابي حيث كان مدعومًا بتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين طالبوا بسياسة نقدية تقييدية وانخفض الدولار في وقت لاحق على الرغم من التصريحات المائلة نحو تشديد السياسات النقدية من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حيث انخفضت العائدات خلال الأسبوع.

وأغلق اليورو الأسبوع بارتفاع 1.19%، متأثرًا بقوة الدولار، حيث سلط العديد من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي مثل نائب الرئيس دي جويندوس الضوء على مخاوفه بشأن آفاق النمو كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 2.86%، على الرغم من أنه بدأ الأسبوع بأداء سلبي، فقد انخفض الجنيه الإسترليني مع تصريح كبير المحللين الاقتصاديين في بنك إنجلترا بأن بنك إنجلترا من المرجح أن يقدم "استجابة مهمة للسياسات" وذلك في إشارة للتخفيضات الضريبية الهائلة لوزير المالية كواسي كوارتنج، لكنه سينتظر حتى اجتماعه التالي في نوفمبر قبل اتخاذ أية اجراءات.

واستمرت مكاسب العملة مع تدخل بنك إنجلترا في السوق في اليوم التالي لوقف الخسائر في أسواق السندات، مما أعطى الأسواق طمأنة بأن البنك المركزي سيتدخل إذا أدت ظروف السيولة المتدهورة إلى منع عمل السوق بشكل سليم.

وانخفض الين الياباني بنسبة 0.99% نتيجة لتزايد التباين في السياسة النقدية بين بنك اليابان والبنوك المركزية الأخرى في الأسواق المتقدمة.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1%، لتسجل أول مكاسب أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع متتالية، لكنها ظلت قريبة من المستويات التي لم تشهدها الأسواق منذ أبريل 2020.

وانخفضت الأسعار في بداية الأسبوع لكنها ارتفعت لاحقًا مع تدهور المعنويات العالمية بعد أن ضمت روسيا أربع مناطق في أوكرانيا في الاستفتاءات التي أجريت بالأسبوع الماضي واستمرت المكاسب مع ارتفاع توقعات التضخم خلال منتصف الأسبوع.

جدير بالذكر أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع، إلا أنها سجلت تراجعاً بقياس شهري وذلك للشهر السادس على التوالي.

على الرغم من تراجع الدولار الأمريكي، انخفضت عملات الأسواق الناشئة، حيث شهدت الأسواق عزوف المستثمرين عن المخاطرة نتيجة لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وتصاعد المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية للصين.

وانخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM للأسبوع السابع على التوالي بنسبة 0.35%، مسجلًا أطول سلسلة خسائر له منذ عام 2015 ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2020.

وعلاوة على ذلك، تراجع المؤشر بنسبة 3.06%على أساس شهري و4.48% على أساس ربع سنوي خلال تداولات شهر سبتمبر، ليسجل بذلك أكبر انخفاض شهري وربع سنوي له منذ تفشي فيروس كورونا في مارس 2020. وتكبدت العملة الخسائر بشكل رئيسي خلال تداولات يومي الاثنين والأربعاء.

وفي يوم الاثنين، تعرض المؤشر لضغوط دفعت به نحو مسار هبوطي، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة كما هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 36 عامًا، مما يسلط الضوء على محاولة البنوك المركزية للموائمة بين الأدوات المتاحة حاليًا في مكافحة التضخم.

وعلى الرغم من انتعاش معنويات المخاطرة لدى المستثمرين على الصعيد العالمي خلال تداولات يوم الأربعاء، إلا أن المؤشر تراجع مرة أخرى وتعرض لضغوط من العملات الآسيوية، حيث انخفض اليوان المحلي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد.

تراجعت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتبعها مؤشر بلومبرج، حيث ارتفعت 6 عملات فقط من أصل 23 عملة خلال الأسبوع.

كان الروبل الروسي (-3.78%) العملة الأسوأ أداء، حيث انخفض بنسبة 4.28% خلال تداولات يوم الجمعة بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقيات بشأن ضم أربع مناطق انفصالية بأوكرانيا إلى روسيا واشار في تصريحاته إلى توقع المزيد من التصعيد بالحرب الدائرة في أوكرانيا. كان البيزو الكولومبي (-3.49%) ثاني أسوأ العملات أداء، حيث قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمعدل أقل من المتوقع مما يشير إلى أن المسؤولين أصبحوا أكثر قلقًا بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد.

ومن ناحية أخرى، كان الكرونا التشيكي (+ 1.31%) أفضل العملات أداء خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن التدخل بسوق العملات الأجنبية لدعم العملة المحلية سيستمر لفترة طويلة من الوقت. وجاء الليف البلغاري (+1.08%) في المرتبة الثانية، معززا الأنباء التي تفيد بأن خط أنابيب الغاز الذي طال انتظاره بين اليونان وبلغاريا سيبدأ عملياته في نهاية هذا الأسبوع، مما يخفف من مخاوف المستثمرين وعلاوة على ذلك، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2023 بشكل صعودي ليصل إلى 3.0% مقابل 2.5%.  

في الصين، لايزال الرنمينبي المحلي فوق المستوى الرئيسي البالغ 7 على مدار الأسبوع، ووصل إلى أضعف مستوى له منذ بداية عام 2008 خلال تداولات يوم الأربعاء. ومع ذلك، تمكنت العملة من الارتفاع قرب نهاية الأسبوع لتغلق مرتفعة بنسبة 0.17% بعد انخفاضها لمدة ستة أسابيع متتالية، حيث ظهرت أخبار تفيد بأن بنك الشعب الصيني قد يتدخل في سوق العملات الأجنبية قريبًا.

وتلقى اليوان الصيني في الخارج بعض الدعم من أخبار التدخل المحتمل لسوق العملات الأجنبية لكنه أنهى الأسبوع متراجعًا بنسبة 0.06%، حيث ظلت المعنويات متوترة بشأن التوقعات الاقتصادية للصين.

سجلت الأسهم الأمريكية خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سيطر على المستثمرين حالة قلق بشأن توقعات النمو الاقتصادي خاصة مع تصريحات المتحدثين الفيدراليين بأن ازدياد المخاوف حيال حدوث ركود عالمي لن تمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم كما استمرت التوترات الجيوسياسية في التأثير سلباً على معنويات المخاطرة لدى المستثمرين، خاصة بعد التصعيد الأخير، حيث تعهد بوتين بضم أربع مناطق محتلة من أوكرانيا لروسيا. تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500S&P  بنسبة 2.91%، ليستقر عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، بقيادة الخسائر في قطاعات المرافق (-8.81%) والتكنولوجيا (-4.19%) ومع ذلك، كان قطاع الطاقة (+1.83%) هو الرابح الوحيد.

وتراجع مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite  بنسبة 2.69%، ليستقر عند أدنى مستوى له منذ يوليو 2020، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي  Dow Jones بنسبة 2.92%، ليصل الى اقل مستوى له منذ نوفمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأمريكية الرئيسية سجلت أسوأ أداء شهري لها في أكثر من 30 شهرًا خلال تداولات شهر سبتمبر وثالث خسارة فصلية، في أطول سلسلة خسائر فصلية لها منذ انهيار الأسواق العالمية في عام 2008 أما بالنسبة لتقلبات الأسواق، فقد ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق الذي صعد بمقدار 1.7 نقطة ليستقر عند 31.62 نقطة، أي أعلى من متوسطه البالغ 25.85 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وفي أوروبا، خسرت الأسهم الأوروبية أيضًا بشكل رئيسي على خلفية التصعيد في الحرب الأوكرانية وبسبب التسريب بخطوط أنابيب نورد ستريم مما زاد من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. علاوة على ذلك، تلقت معنويات الأسواق ضربة أخرى من بيانات مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا والتي جاءت أعلى من المتوقع بشكل حاد.

وتراجع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.65%، حيث قادت قطاعات المرافق (-6.38%) والبنوك (-5.75%) الخسائر كما ضعفت المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك مؤشر داكس DAX الألماني بنسبة (-1.38%) ومؤشر CAC الفرنسي بنسبة (-0.36%) ومؤشر250 FTSE البريطاني بنسبة (-4.48%).

وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة  EM MSCI بنسبة 3.32% للأسبوع الخامس على التوالي، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020 خلال تداولات يوم الخميس.

وتراجعت الأسهم وسط تصاعد المخاوف من أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى دفع العديد من الاقتصادات إلى الركود، مع استمرار تفاقم الاضطرابات في أوروبا في إثارة مخاوف المستثمرين. وعلى مدار الأسبوع، واصلت مجموعة من المتحدثين الفيدراليين التأكيد على أنه ينبغي توقع المزيد من تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة وأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في ازدياد.

وسلط تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الضوء على تباين السياسة النقدية بين سياسة بنك الشعب الصيني (PBoC) وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع الأسهم الصينية إلى الإغلاق على انخفاض والضغط على مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة EM MSCI ليتراجع.

وفي الوقت نفسه، كان الصراع بين روسيا وأوكرانيا يتنامى بينما كانت إمدادات الطاقة في أوروبا مهددة بشكل أكبر، مما أبرز الضوء على زيادة المخاطر التي ستؤدي لحدوث ركود في الاتحاد الأوروبي وزيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة في أصول الأسواق الناشئة.

لا تزال المعنويات بشأن الصين متوترة، مع تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية لعام 2008 خلال تداولات يوم الأربعاء، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجها بنك الشعب الصيني نظرًا لتباين سياسته عن الاقتصادات الرئيسية الأخرى. واستمر تراجع معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية، ولكن بمعدل أقل مقارنة بالأسبوع الأسبق، حيث انخفض مؤشر MSCI  الصيني ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2.64% و2.07% على التوالي.

وتكبدت الخسائر طوال معظم جلسات الأسبوع ولكن بمعدل أقل نسبيًا خلال نهاية الأسبوع، حيث وردت أخبار تفيد بأن بنك الشعب الصيني قد يتدخل في سوق العملات الأجنبية في محاولة للدفاع عن عملته ومواصلة دعمه للعملة واستمرار توجهه نحو تيسير السياسة النقدية.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.10%، مسجلة أول ارتفاع أسبوعي لها في أربعة أسابيع. ففي مطلع الأسبوع، انخفضت الأسعار حيث استمرت المخاوف العالمية من الركود المحتمل في التفاقم على خلفية دورة تشديد السياسة النقدية التي قامت بها البنوك المركزية العالمية، والتي بدورها أثرت على توقعات معدل الطلب.

ومع ذلك، قفزت الأسعار لاحقًا خلال تداولات جلستي الثلاثاء والأربعاء حيث تتوقع الأسواق أن تتدخل منظمة أوبك + لخفض معدلات الإنتاج في اجتماعها المقرر عقده الأسبوع المقبل، كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجعًا غير متوقع في مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية.

أما عن الأنباء المتعلقة بالغاز، ذكرت الدنمارك والسويد أن هناك تسريباً في خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، مما يعرض حركة الملاحة البحرية للخطر.

وقال زعماء دول غربية إن التسريبات في خطي أنابيب غاز روسيين "نورد ستريم 1 و2" من المحتمل أن يكون ناجم عن أعمال تخريب، وتعهدوا برد قوي مع استمرار التحقيقات. قال رئيس الوزراء السويدي يوم الثلاثاء إن تسريبات نورد ستريم تُعد متعمدة.