في انتظار الصدمة.. هل يعصف «تسونامي الركود» بالأنظمة الاقتصادية الكبرى؟

شهد الأسبوع الماضي تداولات متقلبة عبر كافة فئات الأصول وذلك على خلفية التوقعات.

حيث شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة في ظل تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، بينما انطلق مؤشر الدولار الأمريكي ليصل إلى 114 مع تراجع الجنيه الاسترليني.

بينما اتخذ بنك إنجلترا إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحزمة التخفيضات الضريبية الجديدة تتلقى ردودا سلبية، فيما وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10%.

الفيدرالي صاحب الكلمة
 

تحدث رافائيل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الأسبوع الماضي قائلاً إن الخطة المالية للحكومة البريطانية زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي وعززت من إمكانية الوقوع في براثن ركود عالمي.

وجاءت تحذيرات بوستيك بعد أن لامس الجنيه الإسترليني مستوى قياسي جديد من التراجع بعد استيعاب المتداولين لحزمة التخفيضات الضريبية التي طرحها المستشار البريطاني كواسي كوارتنج والبالغ قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني.

وقال إن المبدأ الأساسي للاقتصاد يؤكد أن تزايد حالة عدم اليقين يؤدي إلى مشاركة أقل من قبل المستهلكين والشركات، مضيفاً أن السؤال الرئيسي سيكون ما الذي يعنيه هذا فيما يتعلق بإضعاف الاقتصاد الأوروبي في نهاية المطاف، والذي يعتبر من أبرز العوامل لكيفية أداء الاقتصاد الأمريكي.

وجاءت تعليقات بوستيك في أعقاب تحذيرات سوزان كولنز، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، والتي قالت إن أي صدمة خارجية قد تدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

توحش الدولار
 

واستقر أداء الدولار الأمريكي خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الجمعة المضي بعد تصحيح حاد أدى إلى تراجعه يوم الخميس.

وبعد أن وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام في منتصف الأسبوع عند مستوى 114.778، عاد مجدداً للتراجع بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال اليوم عند 112.56 وتخليه عن كافة المكاسب التي حققها هذا الأسبوع.

وتزامن تراجع الدولار الأمريكي مع حالة التصحيح الشديدة التي شهدتها عوائد السندات الأمريكية.

إذ انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين الآن على مدار يومين متتاليين بعد بلوغه مستويات الذروة عند 4.35% يوم الاثنين، لتضع بذلك حداً لسلسلة من الإغلاقات المرتفعة التي استمرت على مدار ثلاثة عشر يوماً متتالية.
وكان تراجع عائدات السندات الأمريكية أكثر وضوحاً في الطرف الأطول أجلاً للمنحنى في ظل انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل حاد من أعلى مستوياته المسجلة منذ بداية العام والذي تذبذب ما بين 4.02% إلى 3.69% خلال اليوم.

ويبدو أن الدافع الرئيسي لتراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية يتمثل في تزايد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية من فقدان الثقة في الأوضاع المالية العامة لحكومة المملكة المتحدة.

مرن.. غير مطمئن
 

وعلى صعيد البيانات، جاءت قراءة مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 104 إذ وصلت إلى 108.

ويعتبر مؤشر ثقة المستهلك من أبرز المؤشرات الرئيسية على مستوى إنفاق المستهلكين، وبالتالي فإنه يلقي الضوء على رأي وادارك المستهلك لوضع الاقتصاد.

من جهة أخرى، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأساسية بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبالكاد خالفت التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 0.3%.

إنذار خطير
 

وكان هناك إنذاراً أكثر إثارة للمخاوف والذي تمثل في ارتفاع معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً في الولايات المتحدة وتخطيه لنسبة 7.0% بوصوله إلى 7.08% وهو الأعلى منذ 11 ديسمبر 2000.

وتعتبر تلك المعدلات أسرع زيادة بنسبة 1% تشهدها معدلات الرهن العقاري في التاريخ، ومجرد حدوثها خلال شهر واحد فقط يعتبر من الأمور التاريخية.

إلا أن الأكثر دهشة هو أنه ووفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتلانتا، ستحتاج الأسرة الأمريكية المتوسطة، اعتباراً من بضعة أسابيع ماضية، إلى إنفاق نحو 44.5% من دخلها الشهري لتسديد تكاليف منزل معتدل السعر في الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة على الاطلاق منذ عام 2006.

على صعيد آخر، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أغسطس، إلا أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بوتيرة متشددة في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم أدى إلى تباطؤ الطلب، مما قد يحد من الانتعاش المتوقع للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 0.1% في يوليو.

وعلى مدار 12 شهراً المنتهية في أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 6.2% بعد نموه بنسبة 6.4% في يوليو.

معضلة الضريبية
 

أصدر بنك إنجلترا بياناً يوم الإثنين أكد من خلاله أن لجنة السياسة النقدية لن تتردد في تغيير أسعار الفائدة بقدر ما يلزم لإعادة التضخم إلى مستوى 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط مع الحرص على مراقبة الأسواق عن كثب.

كما قال بنك إنجلترا أيضاً إنه سيجري تقييماً كاملاً لتأثير خطط الحكومة لخفض الضرائب.

وأدت تدابير وزير المالية كواسي كوارتنج إلى سقوط حر للجنيه الاسترليني والسندات الحكومية في 23 سبتمبر الماضي بعد إعلانه عمن أطلق عليه الميزانية المصغرة التي تم تصميمها لتعزيز الاقتصاد من خلال تمويل التخفيضات الضريبية مع زيادة الاقتراض الحكومي بوتيرة شديدة.

وعلى الرغم من تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 1.0327 في التعاملات الآسيوية يوم الإثنين، إلا أن العملة تمكنت من محو بعض خسائرها وارتفعت إلى مستوى 1.1234 يوم الجمعة.

سوق السندات
 

وساهم قرار بنك إنجلترا بالتدخل في سوق السندات البريطانية لدعم الطرف طويل الأجل للمنحنى لحماية الاستقرار المالي في المملكة المتحدة في تصعيد المخاوف المتعلقة بالتداعيات السلبية التي قد تتعرض لها الأسواق المالية والاقتصادية نتيجة لفقد الثقة في الأوضاع المالية للمملكة المتحدة.