فرنسا تقترض 260 مليار دولار ضمن موازنة عام 2023
ستقترض الحكومة الفرنسية 270 مليار يورو (260 مليار دولار)، ضمن موازنة عام 2023، فيما يعد رقمًا قياسيًا، بهدف تمويل تكلفة الطاقة المتوقع ارتفاعها خلال فصل الشتاء.
أسعار الطاقة المرتفعة تؤثر على الموازنة الفرنسية
تعهدت الحكومة الفرنسية بأن الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز لن تتخطى 15% فقط اعتبارًا من كانون الثاني/يناير، وهو تدبير من المتوقع أن يكلف 45 مليار يورو (43.3 مليار دولار)، في ظل ارتفاع الطاقه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وسعي الدول الأوروبية إلى ترشيد استخدام الطاقة لتجنب أي نقص مع استمرار الصراع، وفقًا لوكالة AFP.
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير في مؤتمر صحفي: "هذه ليست ميزانية مقيدة، ولا ميزانية سهلة، إنها ميزانية مسؤولة ووقائية في وقت يتسم بقدر كبير من عدم اليقين".
وأضاف معترفًا: "هناك مبلغ كبير من الإنفاق بسبب الغاز، فإن مشروع الموازنة لا يزال يميل كثيرًا إلى جانب الوقود الأحفوري، هذا لن يؤدي إلا إلى تعزيز تصميمنا على تسريع التحول المناخي".
تريد الحكومة مواجهة التحدي المتمثل في حماية الفرنسيين من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود، مع احتواء العجز العام.
النفقات الأخرى
كما أعلنت الحكومة عن زيادات في أجور المعلمين والقضاة وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية حيث من المتوقع أن يصل التضخم إلى 4.3% العام المقبل بعد 5.4% عام 2022.
وستوظف 11 ألف موظف عام آخر، عكس الوعد الذي قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون في حملته الانتخابية لعام 2017 بخفض 120 ألف وظيفة في القطاع العام.
كما يخطط ماكرون أيضًا للمضي قدمًا في إصلاح المعاشات التقاعدية الذي سيبدأ تدريجياً في رفع سن التقاعد الرسمي من 62 عامًا حاليًا.
ترى معظم الوزارات زيادة في موازناتها، بدءاً من أولها، التعليم، الذي كسب 3.7 مليار يورو (3.5 مليار دولار) إلى 60.2 مليار يورو (58 مليار دولار)، بينما زادت موازنة وزارة الدفاع بمقدار 3 مليارات يورو (2.8 مليار دولار).
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي
تسعى الحكومة إلى تحقيق نمو بنسبة 1%، وهو توقع دافع عنه لو ماير على أنه "موثوق به واستباقي"، حيث أكد أنه "في الظروف الحالية، يقاوم الاقتصاد الفرنسي الأساسيات التي تظل قوية سواء من حيث الاستثمار، العمالة، أو الطلب، مع توقع زيادة القوة الشرائية بنسبة 0.9% بعد الركود هذا العام".
على الرغم من ذلك، قدّر بنك فرنسا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% فقط ، وقدّر الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النمو بنسبة 0.6% .
من المتوقع أن يصل العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث علق الاتحاد الأوروبي القواعد التي تحدّ الإنفاق إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
انتقد المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة المستقلة لدى ديوان المحاسبة، نهار الأحد، مسار الحكومة "غير الطموح" و "الهش بشكل خاص" المتصور لخفض العجز من 5% إلى 2.9% بحلول عام 2027.
وردًا على انتقادات المجلس الأعلى للمالية العامة (HCFP) الذي اعتبر أن افتراضات الاقتصاد الكلي للحكومة مفرطة في التفاؤل، أكد وزير المالية أنه لم يكن "أصمًا للنقد"، لكنه أضاف "نحن متمسكون بخطتنا".
ارتفاع معدل الاقتراض
وصل معدل الاقتراض لمدة 10 سنوات للدولة الفرنسية، الاثنين، إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات في سوق الديون، في أعقاب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الإيطالية، الأمر الذي يجلب المزيد من الشكوك بشأن مستقبل منطقة اليورو.
بلغ العائد على الديون الفرنسية ذات العشر سنوات 2.71% حوالي الساعة 1:30 مساء الأحد (11:30 بتوقيت غرينتش)، وهو مستوى لم يشهده منذ 29 يونيو/حزيران 2012 حيث بلغ 2.72%.
يدفع تحالف اليسار واليمين المتطرف على وجه الخصوص من أجل فرض ضريبة على "الأرباح العالية"، لكن الحكومة لا تزال منقسمة حول هذه القضية، وتأمل في إيجاد حل على نطاق أوروبي.
من المرجح أن تواجه خطط الموازنة معارضة شرسة في البرلمان، حيث خسر حزب ماكرون الوسطي وحلفاؤه أغلبيتهم في الانتخابات في وقت سابق من هذا العام.
إذا لم يتم تأمين الأربعين صوتًا التي تفتقر إليها الحكومة للمصادقة على موازنتها، تتوقع أن تلجأ إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني الموازنة دون تصويت في حال وجود مأزق.
