وزير المالية: اتخاذ أي إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة باتخاذ أي إجراءات استثنائية تُسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.

وأشار وزير المالية إلى حرصه على الاستجابة للمجتمع الصناعي والتجاري؛ تقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة؛ بما يسهم في منح المستوردين المهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وقد تقرر في سبيل ذلك عدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

وأكد، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة لضمان جودة المنتجات، على نحو يسهم في حماية الأسواق المصرية من المنتجات الرديئة، موضحًا أن هناك منظومة متكاملة من الإجراءات تُعزز حوكمة الرقابة على المنافذ الجمركية، بالتعاون مع جهات العرض «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين».