بمشرط الجراح.. كيف يدير حسن عبدالله أزمة التضخم المرتفع؟
قرر البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.
وأكد البنك المركزي المصري أن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها المركزي.
ماذا يعني ذلك ؟
يلزم البنك المركزي المصري البنوك بالاحتفاظ بنحو 14% من ودائع العملاء الأقل من 3 سنوات في خزائن المركزي بدون فوائد، ولكنه الآن رفع النسبة إلى 18% للودائع الأقل من 3 سنوات.
وبهذه الحركة ستدفع البنوك فوائد على 4% إضافية من ودائع العملاء، ولكنها تودعها للبنك المركزي بدون سيولة.
وتساعد هذه الحركة في سحب السيولة من الأسواق، وستسحب سيولة تقارب 145 مليار جنيه وفق تصريحات أحد مسؤولي المركزي.
وبحسب المصادر سيقلل هذا من معدل السيولة وبالتالي زيادة العائد على إقراض العملاء المستقبليين، ويجذب سيولة أكبر مع زيادة الأوعية الإدخارية خاصة طويلة الأجل منها.
ويصب هذا كله في صالح التحكم في التضخم المرتفع، فمستويات الفائدة العالية في السوق نتيجة ضعف السيولة تخفض التضخم، وتساعد على تخفيض الدولرة مما يدعم العملة المحلية، الجنيه المصري الذي سجل آخر سعر صرف رسمي 19.5384 جنيه للدولار.
ما سبب لجوء المركزي لهذا القرار؟
رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة أمس بـ 75 نقطة أساس، لأعلى مستوياتها منذ 2008، اختار البنك المصري الإبقاء على معدل الفائدة لأن رفعه يعدي رفع تكلفة القروض القائمة بالفعل، ولكن الاحتياطي يرفع الفائدة المستقبلية، وليس له تأثير رجعي.
وخلال الشهور الماضية عمل البنك المركزي على توجيه ودائع البنوك لديه من ودائع طويلة الأجل مربوط فائدتها بالكوريدور + سعر الفائدة إلى دائع قصيرة الأجل بسعر الكوريدور أو لمدة أسبوع بسعر العملية الرئيسية (الكوريدور + 0.5%).
