في «خميس التثبيت».. استقرار الدولار وخطأ في التوقعات يربك أسواق الذهب

حسم البنك المركزي المصري الجدل الذي استمر على مدار الأيام الماضية، وخالف التوقعات التي رجحت رفع سعر الفائدة على الجنيه وقرر الإبقاء على السعر كما هو.

ومع صدور قرار المركزي استقر سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه في اليوم الأخير من نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، حيث سجل 19.44 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر الآن 

وجاء استقرار الدولار اليوم بعد صعوده 5 قروش أمس الأربعاء، بإجمالي 7 قروش خلال الأسبوع الحالي، ليسجل إجمالي الارتفاع في شهر سبتمبر 26 قرشًا حتى اليوم، مقارنة بارتفاع بلغ 27 قرشًا خلال أغسطس الماضي. 
كما دفعت أسواق الذهب ثمن التوقعات الخاطئة برفع أسعار الفائدة، ففي الوقت الذي هبطت فيه أسواق الأسهم فاقدةً -0.23% على مؤشر EGX30 اليوم لينتهي عند مستويات الـ 9933.05، إلا أن هذه الهبوط كان قابلا لصعود قوي في أسعار الذهب اليوم الخميس خلال التعاملات المسائية، حيث ارتفع جرام الذهب 27 جنيهًا اليوم، في ظل توقعات وقتها بتخفيض لجنة السياسات النقدية للجنيه، وهو مالم يحدث، ما دفع السوق المحلية لشراء الذهب، رغم تداوله هبوطيًا في السوق العالمي حيث يتداول الذهب عند 1671.89 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب في محال الصاغة 

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 773 جنيها للجرام. وصعد جرام 18 نحو عيار 18 إلى 994 جنيها للجرام. وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1160 جنيها للجرام. وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1325 جنيها للجرام.

ويسجل الدولار مقابل الجنيه اليوم في المركزي المصري 19.54 عند أعلى مستوى للدولار.

مفاوضات صندوق النقد الدولي 

وتحدث وزير المالية منذ قليل عن نية مصر الحصول على قروض من اليابان والصين، كما أعلن أن مصر ستتمكن من الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي خلال الشهرين المقبلين.
وقال معيط، إن حجم الدين للناتج الإجمالي المحلي انخفض إلى 87.2% وتستهدف مصر الانخفاض به إلى 75% في 2023.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.

كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.

وأكد المركزي أن هذا القرار سيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.