الجميع يترقب..والجنيه يقع..هل يفاجأ البنك المركزي السوق بقرار صادم ؟

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة على الجنيه المصري وسط توقعات متابينة ما بين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1% لكن الغالبية العظمى من الخبراء يشيرون إلي زيادة حتمية لسعر الفائدة لكبح جماح التضخم ، خاصه عقب قرار الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

الغالبية يقولون رفع أسعار الفائدة غدا

توقع مصرفيون أن يقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة من 1% إلى 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر له يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر 2022.

واجتماع السياسية النقدية المقبل هو الثاني في عهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، حيث قررت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم 18 أغسطس الماضي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

ويعزي المصرفيون الذين يتوقعون رفع سعر الفائدة باجتماع المركزي يوم الخميس المقبل إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس الماضي حيث سجل 15.3% مقابل 14.6% خلال شهر يوليو الماضي وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلا عن السيطرة على ظاهرة الدولرة التي عادت من جديد بعد ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.

وأعلن البنك المركزي المصري صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو الماضي من نفس العام كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.6% في أغسطس الماضي 2022 مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي ويتخطى المعدل السنوي للتضخم لدى البنك المركزي مستهدفاته للتضخم التي تصل إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع 2022.

وأكد الخبراء أن هناك أسباب جوهرية ستؤثر على قرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل ومن أهم هذه الأسباب:

- استمرار ارتفاع التضخم

- تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار

- تأثير ارتفاع معدلات التضخم على أسعار السلع ومدخلات الإنتاج

- تحجيم ظاهرة الدولرة التي عادت من بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي

- قرار بنك الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة باجتماع أمس الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس.

فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يرجح تثبيت أسعار الفائدة

رجح الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن يقوم البنك المركزي المصري اليوم بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي .

ولفت الدكتور فخري الفقي إلى أن العملة المصرية ليست مرتبطة بالدولار مثل دول الخليج، والمركزي المصري يواجه نسب التضخم المتوقعة وليس النسب الحالية، وهناك مستهدف من 5% إلى 9% تضخم، متوقعًا الإبقاء على سعر الفائدة كما هو خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية.

وأشار الدكتور فخري الفقي إلى أن البنك المركزي لديه أدوات أخرى لامتصاص وسحب السيولة من البنوك غير رفع سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يستطيع امتصاص السيولة بالبنوك عن طريق العطاءات، مؤكدًا: الأفضل بالنسبة للأوضاع في مصر هو الإبقاء على أسعار الفائدة أو تحريكها بنسبة لا تتخطي 0.5%.

وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، عبر فضائية صدى البلد، مساء أمس الأربعاء، إن نسب التضخم في أمريكا وصلت إلى 8.3%، وهي نسبة لم يسجلها الاقتصاد الأمريكي منذ عقود مضت، مشيرًا إلى أن التضخم في أمريكا وإنجلترا مرتفع بشكل لم يسبق له مثيل.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولار عملة احتياطي دولية، وتستحوذ على 60% من احتياطات العالم من العملات الأجنبية، ومعظم البنوك المركزية العالمية قررت رفع نسبة الفائدة عدا اليابان وسويسرا، لافتًا إلى أن العالم كله في انتظار قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.

ارتفاع وتيرة الدولار

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) كان متوقعًا، مرجحًا أن يشكل هذا الرفع ضغطًا إضافيًا على سعر العملة في مصر.

ولفت، إلى أن أسعار الفائدة في أمريكا عند 3% وأسعار الأذون قصيرة الأجل -لأجل عامين- تجاوزت الـ4%، وهو ما يضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وتوقع جنينة أن يرفع البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا أسعار الفائدة بنسبة أكبر من نسبة 0.75% التي قام برفعها الاحتياطي الفيدرالي اليوم.

وأشار «جنينة» إلى تلميحات الاحتياطي الفيدرالي والخاصة بوصول أسعار الفائدة إلى نحو 4.6% بنهاية العام الجاري أو بحلول 2023.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء بنسبة 0.75%، للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام الجاري.

ويتراوح مستوى سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الرفع بين 3 و3.25% .

وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي، برفع الفائدة ضمن مسعاه لكبح جماح التضخم المرتفع، والذي سجل مستويات قياسية في نحو 40 عاما، خلال وقت سابق من هذا العام.

وذكر الخبير الاقتصادي أنه على الرغم من ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه قريب من التباطؤ، على العكس من التضخم في مصر والتي تواجه ارتفاعًا في مستويات التضخم رغم عدم البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبناء على التوقعات التي تشير إلى احتمالية رفع أسعار الوقود «بنزين وسولار» في أكتوبر المقبل، وارتفاع أسعار الكهرباء قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، فإن ذلك يتطلب تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل سريع خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية المقبلين، بحسب هاني جنينة.

وحول التأثير على سعر الدولار، توقع الخبير المصرفي أن تتسارع وتيرة ارتفاع الدولار أمام الجنيه ليرتفع بنحو 5 أو 7 قروش يوميًا .