أزمة ثقة.. الركود العقاري يضرب الأسواق الأمريكية

قبل ساعات قليلة من صدور قرار الفائدة الأمريكي، جاءت بيانات مبيعات المنازل في أمريكا مخالفة للتوقعات، لتسجل انخفاضات متتالية، حيث تشير البيانات إلى ركود اقتصادي بشكل عام وعقاري بشكل خاص.

وتشير البيانات أيضًا إلى فقدان المشترين الثقة في اقتصادهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري لأول مرة منذ 2008، الأمر الذي يجعل أزمة 2008 تلوح في الأفق في الآونة الأخيرة.

مبيعات المنازل الأمريكية

وسجلت مبيعات المنازل في أمريكا 4.8 مليون منزل، منخفضة عن الشهر السابق حينما سجلت 4.82 مليون منزل.
ويراقب تجار العملة بيانات المنازل عن كثب، حيث إنه يعتبر أول مؤشر يتم نشره في الشهر عن الطلب في القطاع العقاري.

كما أن بيع المنزل يعني حصول الوكالات العقارية على عمولات، وغالبًا ما يشتري مُلَّاك المنازل سلعا جديدة لمنازلهم مثل الأدوات والأثاث بعد فترة قصيرة من شرائهم لمنزل.
للاتجاه الهبوطي لهذا التقرير تأثير سلبي على اقتصاد البلاد حيث أن زيادة مشتريات المنازل من المستهلكين تعني أنهم في حالة من الثقة والتفاؤل في وضعهم المالي.

الرهن العقاري الأعلى منذ 2008
قفز معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا في الولايات المتحدة إلى 6.25٪ الأسبوع الماضي، وهو التقدم الخامس على التوالي والأعلى منذ أكتوبر 2008، مما يوضح تحديًا متزايدًا لسوق الإسكان.

وأظهرت أرقام جمعية المصرفيين للرهن العقاري، اليوم الأربعاء، أن المعدل ارتفع بنحو ربع نقطة مئوية، وهو أكبر معدل منذ منتصف يونيو.

كما زادت الرهون العقارية القابلة للتعديل، حيث قفز متوسط الرهن العقاري لمدة خمس سنوات 31 نقطة أساس إلى 5.14٪. في الوقت الذي يرفع صانعو السياسة الفيدرالية في وقت لاحق من اليوم معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.

ركود السوق العقاري
 

أدى الارتفاع السريع في معدلات الرهن العقاري هذا العام إلى ركود سوق الإسكان في الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض المبيعات والضغط على أسعار المساكن.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات فريدي ماك، التي صدرت يوم الخميس، أن متوسط القرض لمدة 30 عامًا تجاوز عتبة 6٪ لأول مرة منذ عام 2008، الأمر الذي يهدد بركود طويل الأجل للسوق العقاري الأمريكي، ويجعل أزمة 2008 العقارية تلوح في الأفق.

وفي الوقت نفسه انخفضت طلبات شراء المنازل بنسبة 30٪ تقريبًا عن العام الماضي، بينما تراجعت إعادة التمويل بنسبة 83٪ تقريبًا.

فقاعة اليوم
 

تدور فقاعة اليوم حول نمو السيولة القياسي الذي تم توجيهه إلى الأصول المالية مقابل القروض. فعندما بدأت المؤسسات الكبيرة في الوصول إلى سوق منزل الأسرة الواحدة، أصبح الإسكان مجرد أصل مالي آخر ومتلقيًا سهلاً لهذه السيولة الزائدة التي ظلت تاريخياً محاصرة في سوق الأسهم.

لم ينكمش نمو الأموال الحقيقي أو يتباطأ أبدًا إلى أقل من 0٪ عندما ظهرت فقاعة الإسكان لعام 2006، وليس حتى منتصف عام 2008. ولكن اليوم، تنخفض السيولة بشكل حاد حيث يسحب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأموال من النظام لتصحيح مشكلة التضخم المستمرة.

بدأت أزمة عام 2008 كمشكلة إسكان، لكنها تحولت إلى أزمة مصرفية. واليوم، لدينا بيانات إسكان، وفقًا لمعظم المقاييس، في طريقها لتكون مماثلة لعام 2008. حيث نجد أن لدينا مشكلة ديون أكبر في الحكومة الفيدرالية، وتتركز ديون الأسرة فيما نسميه ديون المستهلكين، وخاصة قروض الطلاب وقروض السيارات، وليس الكثير من ديون الرهن العقاري.