الجنيه يخسر 19 قرشا أمام الدولار في 15يوما.. والأسواق تترقب "خميس الحسم"
خسر الجنيه المصري 19 قرشًا مقابل الدولار منذ بداية شهر سبتمبر بحسب بيانات المركزي المصري.
الموعد المنتظر لتحديد اسعار الفائدة
وينتظر المصريون قرار المركزي المصري بشأن الفائدة يوم 22 سبتمبر المقبل، بعد يوم من إصدار الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم.
توقعت بحوث بنك الاستثمار هيرميس رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل والمقرر عقده يوم 22 سبتمبر الجاري وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يرجحان رفع الفائدة بمعدل 1%.
صندوق النقد الدولي
في تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد، توقع البنك اقتراب التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي وقت سابق نفت الحكومة المصرية أن يصل قرض الصندوق إلى 15 مليار دولار، بينما أكدت مصادر حكومية أن القرض سيتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.
وفي المقابل توقع البنك أن تستمر عمليات لخفض التدريجي للعملة المحلية نزولًا إلى مستويات قرب الـ 21 جنيه للدولار قبل نهاية العام الجاري في إطار التوافق مع اشتراطات الصندوق.
وقال البنك في تقرير سابق إن مصر واصلت إحراز تقدم في مجال الإصلاح والانضباط المالي، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض أولي، ووصف التقرير الإصلاح المالي في مصر بأنه يسير حسب الخطة.
ويرى البنك أن التحرك في سعر الصرف سيكون تدريجيا عبر الخفض المتسلسل، متوقعا أن يرتفع سعر الدولار إلى 20.75 جنيه بنهاية العام الحالي.
مدحت نافع يتحدث عن نتيجة الخفض
وتحدث الخبير مدحت نافع عن خفض العملة الوطنية تعقيبًا على الحديث المتزايد هذه الأيام عن تعويم كامل للجنيه المصري أمام الدولار، قائلًا إن ضعف العملة الوطنية يؤثر على الجميع حتى الاقتصاديين لأنهم في النهاية مستهلكين، وقال أن المستفيد الوحيد في المعادلة يكون المستثمر الذي قد يتوافد على الاستثمار في حال توافقت قيمة العملة مع قيمتها الحقيقية.
وقال دكتور نافع إن سياسة الرفع التدريجي هي الأفضل للسوق المصري، لأننا نعتمد على الواردات بشكل رئيسي والرفعات المفاجئة تسبب حالة من عدم الاتزان السعري للمواطن وفي الأسواق، خاصة وأن سعر الصرف هو الركيزة الأساسية في التسعير في مصر، وله قيمة تفوق قيمة الفائدة نتيجة لاعتمادنا على الاستيراد.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الشرط لتعويم العملة المحلية، يكون توفر سيولة دولارية في الأساس، تسمح بالعمل على التعويم.
