في انتظار الفيدرالي.. الدولار يسحق العملات الأوربية.. «الأخضر» في ذروة المجد واليورو يفقد هيبته

بينما تترقب الأسواق الأوروبية والعالمية قرارات المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي يبدو أن بيانات التضخم سحقت العملات الأوروبية، بينما اشتعل مؤشر الدولار ليتجاوز قمة جديدة خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وسقط اليورو خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى أدنى مستوياته في أكثر من 20 عاما بفعل تصاعد تداعيات أزمة الطاقة التي عصفت بمعدلات التضخم في منطقة اليورو.

جنبًا إلى جنب مع تراجعات اليورو، فقد سقط الجنيه الاسترليني صوب أدنى مستوياته في 37 عامًا، بفعل المخاوف من انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وتنتظر الأسواق اجتماع المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، وسط توقعات باتجاه البنك إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في محاولة للحد من تسارع التضخم.

وفي المقابل أعلنت الدول الأوروبية إجراءات لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة المتصاعدة، بعد أن قطعت شركة الغاز الروسية جازبروم الإمدادات إلى أجل غير مسمى عبر خط أنابيب نورد ستريم.

ذروة الدولار
 

عزز مؤشر الدولار الرئيسي من ارتفاعاته الجنونية مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد تجاوز ذروة 20 عاما السابقة قرب مستويات 109.5 نقطة.

وقفز مؤشر الدولار الرئيسي خلال هذه اللحظات بأكثر من 0.45% وصولا إلى مستويات 110.27 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية ليتجاوز أعلى مستوياته في أكثر من 20 عام.

تعتمد آمال الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق الهبوط الناعم على ظاهرة نادرة الحدوث، ألا وهي أن تزايد معدلات البطالة ليس بدافع من فقد العاملين لوظائفهم، بل لأن المزيد من العاطلين عن العمل بدأوا في البحث عن وظائف شاغرة.

وقد يعزز ذلك من فرص إبقاء الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقوم حالياً برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود عديدة، سعر الفائدة مرتفعاً لفترة أطول إذا حدث ذلك.

ويبدو أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول قد خلص إلى أن الأمر سيتطلب التعامل بشراسة، وليس مجرد هبوط سلس، لمعالجة التضخم الذي شهد ارتفاعاً لا هوادة فيه في أمريكا حيث قال من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة من النمو المستدام.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتراجع ظروف سوق العمل وترك باول المجال مفتوحاً أمام إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر، مشيراً إلى أن التراجع الأخير الذي شهده معدل التضخم في الولايات المتحدة كان أقل بكثير عن المستويات المستهدفة من قبل صانعي السياسات.

نجحت مرونة الاقتصاد الأمريكي في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياساته في الحفاظ على جاذبية الدولار والضغط على نظرائه من باقي البنوك المركزية الرئيسية، إذ أنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة منذ 20 عاماً عند مستوى 109.609.

وبينما يشتعل الدولار ارتفاعًا، هوت العملة الأوروبية إلى قاع جديد لتتجاوز أدنى مستوياتها في أكثر من 20 عام وصولا لتبتعد أكثر عن سعر التعادل حيث سقطت إلى مستويات 0.9879 دولار بانخفاض 0.4%.

بينما سقط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 37 عام وتحديدًا منذ 1985 حيث نزل إلى مستويات 1.144 دولار بتراجع في حدود 0.2 خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين.

في ظل ارتفاع معدل التضخم الكلي إلى أكثر من أربعة أضعاف المستوى المستهدف البالغ 2%، وتأكيد المؤشرات اتساع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل أكثر من مجرد المواد الغذائية والطاقة، يؤدي ضعف اليورو إلى تفاقم المشكلة من خلال زيادة تكلفة الواردات.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة مرة أخرى بما لا يقل عن 50 نقطة أساس هذا الأسبوع بعد أن أعرب العديد من المسؤولين عن مخاوفهم عقب البيانات الأخيرة، التي أكدت ضرورة اتخاذ تدابير قوية، حيث صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي في ألمانيا يواكيم

بعد أن خسر اليورو أكثر من 12% من قيمته مقابل الدولار منذ يناير الماضي وتراجع دون نقطة التعادل، حاول اليورو التعافي بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية المختلطة لكنه ما يزال دون مستوى التعادل مع الدولار الأمريكي وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 0.9955.

الين وقاع ربع قرن
 

ورغم الارتفاع المحدود للين الياباني إلا أنه لا يزال قرب قاع 24 عام، وارتفع الين طفيفًا خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين بأكثر من 0.1% عند مستويات 140.4 ين للدولار.

وعلى الرغم من بدء تعافي الاقتصاد، إلا أن الين ما زال متراجعاً عند أدنى مستوياته المسجلة في 24 عاماً نتيجة للفارق بين أسعار الفائدة الآخذ في الاتساع مقارنة بالولايات المتحدة.

ويتطلب وقف تراجع الين قيام بنك اليابان برفع سعر الفائدة بوتيرة متسارعة، وسوف ينتهي الأمر بإلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد نظراً لتعافيه ببطء من الجائحة، وقد أنهى الين الياباني تداولات الأسبوع عند مستوى 140.20.