تفاصيل جديدة في مفاوضات مصر مع صندوق النقد
أفادت مصادر مطلعة علي المفاوضات أن صندوق النقد الدولي لم يطلب إلغاء الدعم علي رغيف الخبز كما أشيع ، لافتا إلى أن حزمة الإصلاحات التي عرضتها الحكومة المصرية لاقت استحسان من جانب الصندوق.
قيمة القرض
أضافت المصادر أن الأرقام المتداولة حول طلب مصر مساعدات ما بين 10 إلي 15 مليار دولار ليس صحيحاً ، مشيرة إلى أن من طلبات الصندوق أن يكون سعر الصرف مرن حتي لا يهدر الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وعن ما أشيع حول إلغاء المبادرات الداعمة للاقتصاد ، فقد كشفت المصادر أن الصندوق لم يطلب أيضاً إلغاؤها وانما تحفظ الصندوق في هذا الشأن حيث الصندوق يري أن تلك المبادرات يجب تتحملها وزارة المالية وليس البنك المركزي.
مسار صحيح
قالت المصادر في تصريحات خاصة ل بانكير أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مسار مطمئن وأن الصندوق لدية قناعة بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية خاصة عقب استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي الأسبق الذي كان يميل إلى تثبيت سعر الجنيه.
إهتمام
وتتزايد في تلك الفترة إهتمام الحكومة المصرية بالاتفاق على حزمة تمويلية لم تحدد بعد لعودة سوق السندات الحكومية وجذب المستثمرين الأجانب .
وعن موعد الإعلان عن موافقة الصندوق للقرض فقالت المصادر أن سيكون أواخر شهر سبتمبر الجاري أو أول أكتوبر.
تخارج المستثمرين الأجانب
منذ بداية العام، سحب مستثمرو المحافظ الأجنبية نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي، وتراجع الجنيه ليسجل أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016. كما بلغت إصدارات السندات هذا العام حتى أغسطس، أقل من نصف الرقم القياسي للأموال التي تم جمعها في عام 2021 بأكمله، والتي بلغت 192 مليار دولار.
توقعات بقيمة قرض صندوق النقد الدولي
وفي شهر يونيو توقعت وكالة موديزلخدمات المستثمرين انتهاء صندوق النقد الدولي من برنامج جديد بقيمة تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، لمساعدة مصر في تمويل عجز الحساب الجاري المُقدر بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الأشهر الأخيرة تعهدت السعوديه وحلفاء مصر من دول الخليج الغنية بتقديم أكثر من 22 مليار دولار على شكل ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد الدولة، التي يُنظر إليها أنها تلعب دوراً محورياً في العالم العربي.
