مصادر: إتفاق مصر مع صندوق النقد في مسار "مطمئن"
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل بانكير أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مسار مطمئن وأن الصندوق لدية قناعة بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية خاصة عقب استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي الأسبق الذي كان يميل إلى تثبيت سعر الجنيه.
وتتزايد في تلك الفترة إهتمام الحكومة المصرية بالاتفاق على حزمة تمويلية لم تحدد بعد لعودة سوق السندات الحكومية وجذب المستثمرين الأجانب .
تخارج المستثمرين الأجانب
منذ بداية العام، سحب مستثمرو المحافظ الأجنبية نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي، وتراجع الجنيه ليسجل أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016. كما بلغت إصدارات السندات هذا العام حتى أغسطس، أقل من نصف الرقم القياسي للأموال التي تم جمعها في عام 2021 بأكمله، والتي بلغت 192 مليار دولار.
توقعات بقيمة قرض صندوق النقد الدولي
وفي شهر يونيو توقعت وكالة موديزلخدمات المستثمرين انتهاء صندوق النقد الدولي من برنامج جديد بقيمة تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، لمساعدة مصر في تمويل عجز الحساب الجاري المُقدر بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الأشهر الأخيرة تعهدت السعوديه وحلفاء مصر من دول الخليج الغنية بتقديم أكثر من 22 مليار دولار على شكل ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد الدولة، التي يُنظر إليها أنها تلعب دوراً محورياً في العالم العربي.
اسوء أداء
سجلت سوق السندات المصرية المقوّمة بالعملة المحلية هذا الربع من العام الجاري، أداءً من بين أسوأ 6 أسواق ناشئة، وفقاً لمؤشرات "بلومبرج".
اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016 لجذب المشترين، ورغم ذلك، أشار مؤشر الطلب على الأوراق المالية لأجل 12 شهراً إلى استمرار ضعف شهية المستثمرين.
خفض سعر الجنيه
وقال جوردون ج. باورز، المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت" (Columbia Threadneedle Investments)، ومقرها لندن: "من شأن تخفيض قيمة العملة بنسبة 20% إضافية، بالتزامن مع زيادة أخرى في أسعار الفائدة بواقع 300- 400 نقطة أساس، فضلاً عن الوضوح في التوقعات السياسية، أن يعيد الاهتمام من جديد بالسوق المحلية". وأضاف: "تسهم تلك التحركات في استعادة معدل الفائدة الحقيقي، وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية".
الاجتماع الأخير
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر لبحث أسعار الفائدة الجديدة والذي يسبقة قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بيوم واحد ، حيث يتوقع الكثيرين أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة علي الودائع والقروض في الاجتماع المقبل.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
