الجنيه المصرى ينهض وتوقعات بمزيد من الانهيار لـ " الدولار " | تحليل 

واصل الجنيه المصرى تحسنة امام العملة الامريكية " الدولار " حيث تراجع الى مستويات أقل من الــ 16 جنيه للبيع والشراء فى معظم البنوك المحلية .

تحسن الجنيه المصرى جاء لعدة عوامل اساسية منها نجاح السلطات المصرية فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى فضلا عن شهادة الثقة التى اكتسبها الاقتصاد القومى مما ادى الى عودة الاستثمارات الاجنبية فى ادوات الدين الحكومية .

الجنيه ارتفع  أمام الدولار الأمريكي بشكل تدريجي ليتراجع سعر الدولار إلى ما دون 16 جنيها وسط توقعات بأن يعزز الجنيه موقعه أكثر فأكثر خلال الاشهر المقبلة  على ضوء توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة تصل إلى نحو 6.5%  لتكون الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.

توقع صندوق النقد الدولي أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتلقاها خلال العام الجاري جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أن قدرة مصر على الوفاء بالتزامتها الخارجية كافية، وأنه مع انحسار الأزمة العالمية واستمرار استقرار الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن تؤدي التحسينات في الوضع المالي والخارجي إلى ضمان استمرار وصول مصر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد.

كما توقع تراجع مستوى الدين الخارجي إلى 21.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021/2022.

وعلى مستوى اسعار الدولار فى البنوك المصرية فقد سجل اقل سعرلة فى البنك التجارى الدولى عند 15.87 جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع ، وتراجع الدولار فى بنكا الاهلى ومصر أكبر بنكين فى السوق المحلى المصرى ليسجل نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع ، بانخفاض قدرة قرشين .

وسجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع ، فى حين سجل فى بنك الاستثمار العربى نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه ، بينما سجل فى الكويت الوطنى نحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع .

وسجل الدولار فى بنك التنمية الصناعية نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع ، وسجل فى بنك المشرق نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع ، وسجل فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع .

ومن المتوقع أن تزداد قوة العملة المحلية وتصل إلى قيمتها العادلة على المدى المتوسط كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم في النصف الثاني من العام ويدفع أسعار الفائدة إلى الانخفاض للسماح باسترداد الائتمان.