سبتمبر الخير.. البنك المركزي يستعد لإصدار قرارات تسعد المصريين
قالت مصادر مصرفية مطلعة البنك المركزي المصري بصدد إصدار حزمة قرارات مهمة خلال شهر سبتمبر الجاري حيث أن تلك القرارات ستدعم قطاعات اقتصاديه.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي سوف يعمل على إعادة النظر في كافة القرارات والمبادرات ، مضيفاً أن من أهم القرارات التي سيصدرها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة هو إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل، وإن كان ذلك سيتم تدريجيا خلال عام على الأقل.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري يدرس حاليا وضع المبادرات مختلفة الفائدة ذات عائد الـ3% والـ5% والـ8% التي تخص كل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقاري.
وفي سياق آخر يعلن البنك المركزي المصري خلال أيام عن حجم أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أغسطس 2022.
انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر منذ بداية العام بأكثر من 7.8 مليار دولار، ومؤخراً أعلن البنك المركزي المصري عن حجم أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر يوليو 2022 ليسجل نحو 33 مليارًا و143 مليون دولار أمريكي، مقابل 33.375 مليار دولار في نهاية يونيو 2022.
وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وفي نهاية ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2021 إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 ملياردولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار .
وفقًا لبيانات المركزي المصري الأخيرة يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب 7.5 مليار دولار بتراجع في حدود 19% منذ بداية العام.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف للعملات دي ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وبتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
والوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
كما تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري واللي يوم 22 سبتمبر المقبل لبحث اسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض.
