هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر ؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري واللي يوم 22 سبتمبر المقبل لبحث اسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض.
توقعات برفع الفائدة
سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، قالت إن رفع الفيدرالي الأمريكي للفايدة في اجتماعه القادم لن يؤثر على قرار البنك المركزي برفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بعد ما خرجت الاستثمارات غير المباشرة من أدوات الدين بالدول الناشئة ومنهم مصر بسبب زيادة المخاطر على أثر استمرار النزاع الروسي الأوكراني.
وتوقعت الدماطي إن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة بمقدار 1% في اجتماع سبتمبر في حال الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروطه المطلوبة وهي اتباع منظومة سعر صرف مرنة، وإلغاء المبادرات مدعمة الفائدة لمعالجة التشوهات السعرية والتخفيف على المركزي من تحمل هذا العبء من أرباحه، وكذلك تمكين القطاع الخاص.
تبيث الفائدة
واستبعد خبير مالي أحد البنوك الخاصة أن يرفع البنك المركزي الفايدة في اجتماعه اللي جاي تأثرًا بإعلان الاحتياطي الفيدرالي بالتسريع من رفع الفائدة لكبح جماح التضخم في أمريكا اللي وصل لرقم قياسي لأول مرة من 40 سنة.
وتوقع الخبير أن المركزي ممكن يرفع سعر الفايدة 1% في حال اتمام قرض صندوق النقد الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واللي بتزيد مع توقيع كل قرض.
ارتياح الأوساط الاقتصادية
لكن بشكل عام هناك حالة ارتياح في الوسط المالي والمصرفي مع تولي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري لمنصبه وإجراءاته الأخيرة وقراراته الجريئة اللي ساعدت في عودة الثقة والاستقرار في القطاع المالي، ومهما كان قرار لجنة السياسات النقدية اللي جاي هتفضل حالة الثقة موجودة إن القرار مدروس وفي صالح الاقتصاد والدولة.
القرار الأخير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الاخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
انتظار بيانات التضخم
وتترقب الأوساط الاقتصادية بيانات التضخم السنوي والذي يصدرة البنك المركزي المصري في الخمسة أيام الأولي من كل شهر.
استأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6٪ وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلاً 13.2٪. وفى ذات الوقت سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها ادارياً 15.6٪ في يوليو 2022 مقابل 14.6٪ في الشهر السابق. وقد جاء الارتفاع في يوليو 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
