خبر سار من صندوق النقد الدولي لمصر
قال مصدر مسؤول أن قيمة القرض المطلوب من صندوق النقد الدولي يتخطي ال 3 مليار دولار أمريكي ، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية ومبشرة حيث تم الإتفاق بشكل شبه نهائي علي معظم التفاصيل.
واضاف المصدر إن الشروط التي طلبها الصندوق لا تمس المواطن والصندوق لم يطلب إلغاء الدعم من المواطن كما أشيع علي منصات التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المفاوضات جارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي والتفاصيل تحمل صفة الخصوصية والسرية للدولة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وأوضح رئيس الوزراء أن المفاوضات مع الصندوق مستمرة، ولا يجبرنا الصندوق على اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري، بل على العكس فإنه رحّب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أعلنّا عنها ونقوم بتنفيذها؛ لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بنجاح دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية، بالتالي فالصندوق ليس لديه أي اعتراض أو تحفظ بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن التفاوض بين مصر و"صندوق النقد الدولي" يستهدف في الأساس استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضه لأي هزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة، وهو ما نعمل عليه معا بالفعل.
وعلى جانب آخر منذ تولي حسن عبدالله قيادة البنك المركزي المصري ، وعازم على إجراء العديد من الإصلاحات في السياسة النقدية والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة المالية ليكون هناك تناغم بين السياسة النقدية والسياسة المالية للعبور بالاقتصاد المصري من الأزمة العالمية.
واتفقت الأوساط الاقتصادية على أن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي هو رجل المرحلة وزاد هذا اليقين بعد إتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إكساب الاقتصاد المحلي مزيد من المرونة فضلا عن صدور قرار يتعيين المصرفين البارزين هشام عز العرب ومحمد نجيب مسشارين لمحافظ المركزي لما لهما من باع طويل في عالم المصارف وما حققه عزب العرب ونجيب من إنجازات محلية وإقليمية.
ويمتلك البنك المركزي المصري خطة استراتيجية طموحة لتخفيض قيمة العملة المحلية "الجنيه" بشكل منظم يدعم الاقتصاد المحلي ويقويه ولا يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، وذلك في خطة متوسطة المدى.
أكد خبراء الاقتصادي أن خفض قيمة العملة أحيانا ليس خيارا وإنما فرضا طالما أن الدولة لا تمتلك اقتصادا قويا قائما على التصنيع والتشغيل والاستثمار المباشر والتصدر يعمل على رفع قيمة العملة المحلية وبالتالي يجب اللجوء إلى خفض العملة بشكل منظم أو ما يسمى "التعويم المدار".
ورغم أن تخفيض قيمة العملة له بعض المميزات من أبرزها الصادرات أرخص للعملاء الأجانب والواردات أكثر تكلفة وعلى المدى القصير ، يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى حدوث نمو أعلى وزيادة الطلب على الصادرات إلا أن ذلك يؤدي إلى حدوث تضخم وبالتالي يجب أن تتحرك مؤسسات الدولة وتشكيل حزم مالية تعويضية للمتضررين من التضخم ، مشروطة بإعادة التأهيل للتشغيل ومراعاة تعليم ورعاية صحية للاطفال.
