رئيس الوزراء: المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة.. ولا يتم اجبارنا على إجراءات تمس المواطن
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، "ولا يجبرنا الصندوق على اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري، بل على العكس فإنه رحّب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أعلنّا عنها ونقوم بتنفيذها؛ لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بنجاح دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية، بالتالي فالصندوق ليس لديه أي اعتراض أو تحفظ بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي".
كشف مصدر مسؤول تفاصيل القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي.
وقال المصدر إن قيمة القرض 3 مليارات دولار، ويهدف لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكشف أن التفاوض وصل إلى المراحل النهائية، وأنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق القرض خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال بعض الإجراءات الروتينية، وهو ما أكده الدكتور مصطفي مدبولي اليوم.
ولفت المصدر أن المفاوضات خلال الفترة الماضية أسفرت عن الاتفاق مع مسؤولي الصندوق مع مصر على 3 مليارات دولار، بعد أن كان الجانب المصري يحاول الحصول على مبلغ بين 5 إلى 10 مليارات دولار.
وأوضح أن الصندوق طالب خلال المفاوضات بتحقيق 4 شروط، أبرزها رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، والخبز، لخفض عجز الموازنة، والشرط الثاني تثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، مثل قروض القطاع الصناعي، والزراعي، والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تكون بفوائد منخفضة وتدعمها الدولة.
وأوضح المصدر أن الشرط الثالث أن يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حرًّا بالكامل ومرنًا، لأنهم يرون أن سعر الدولار ما زال مدارًا ولم يترك للعرض والطلب بشكل كامل.
ولفت إلى أن الشرط الرابع هو خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص، وهو ما بدأت الحكومة في الاستجابة له بطرح بعض الشركات في البورصة، وبدأت بشركة الغزل والنسيج لكرة القدم بجانب بيع بعض الحصص في عدد من الشركات لمستثمرين خليجيين.
وأشار المصدر إلى أن الجانب المصري لم يوافق على كل الشروط، وخاصة الجزء الخاص برفع الدعم كاملا، وأن ذلك الأمر لا يتوافق مع رؤية القيادة السياسة، والتي تؤكد على ضرورة استمرار الدعم خاصة في رغيف الخبز، ومبادرات حياة كريمة، وحق محدودي الدخل في توفير مسكن امن وحياة كريمة.
وأضاف المصدر مصر لديها التزامات يجب سدادها قبل نهاية العام الجاري، ما بين أقساط، والتزامات بما يقرب من 30 مليار دولار، ومصر قادرة على الوفاء بتلك الالتزامات.
