منها إلغاء مبادرة التمويل العقاري.. شروط النقد الدولي لمنح مصر قرض جديد

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر صارت قريبة من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وعادة ما يفرض صندوق النقد الدولي مجموعة من السياسات التقشفية على الدول صاحبة القرض لضمان قدرتها على سداد أقساط خدمة الدين في الأوقات المحددة، ومن ضمن هذه السياسات خفض أسعار الصرف أو ما يعرف بتعويم العملة المحلية، ورفع أسعار الفائدة، وفتح الباب أمام السلع المستوردة وتذليل العقبات التي تواجهها من ضرائب وما إلى ذلك.

وقالت مصادر مطلعة إن صندوق النقد طالب البنك المركزي المصري بإلغاء وتجميد كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع السياحة والتمويل العقاري كما طالب الصندوق بتوحيد أسعار الفائدة بالسوق المصرفية وهي مطالب لم يوافق الجانب المصري على بعضها حسب مصادر مصرفية.

وصرح وزير المالية  محمد المعيط، أن المباردات لا تزال مستمرة وفعالة في الوقت الحالي بغض النظر عن الجهة التي تديرها أو تتحمل أعباءها.

ويذكر أن المركزي  قرر يوم الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25%، وبذلك وصل سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- هو عند سالب 1.35%.

كشف مصدر مسؤول تفاصيل القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي.

وقال المصدر إن قيمة القرض 3 مليارات دولار، ويهدف لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكشف أن التفاوض وصل إلى المراحل النهائية، وأنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق القرض خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال بعض الإجراءات الروتينية، وهو ما أكده الدكتور مصطفي مدبولي اليوم.

ولفت المصدر أن المفاوضات خلال الفترة الماضية أسفرت عن الاتفاق مع مسؤولي الصندوق مع مصر على 3 مليارات دولار، بعد أن كان الجانب المصري يحاول الحصول على مبلغ بين 5 إلى 10 مليارات دولار.

وأوضح أن الصندوق طالب خلال المفاوضات بتحقيق 4 شروط، أبرزها رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، والخبز، لخفض عجز الموازنة، والشرط الثاني تثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، مثل قروض القطاع الصناعي، والزراعي، والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تكون بفوائد منخفضة وتدعمها الدولة.

وأوضح المصدر أن الشرط الثالث أن يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حرًّا بالكامل ومرنًا، لأنهم يرون أن سعر الدولار ما زال مدارًا ولم يترك للعرض والطلب بشكل كامل.

ولفت إلى أن الشرط الرابع هو خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص، وهو ما بدأت الحكومة في الاستجابة له بطرح بعض الشركات في البورصة، وبدأت بشركة الغزل والنسيج لكرة القدم بجانب بيع بعض الحصص في عدد من الشركات لمستثمرين خليجيين.

وأشار المصدر إلى أن الجانب المصري لم يوافق على كل الشروط، وخاصة الجزء الخاص برفع الدعم كاملا، وأن ذلك الأمر لا يتوافق مع رؤية القيادة السياسة، والتي تؤكد على ضرورة استمرار الدعم خاصة في رغيف الخبز، ومبادرات حياة كريمة، وحق محدودي الدخل في توفير مسكن امن وحياة كريمة.

وأضاف المصدر مصر لديها التزامات يجب سدادها قبل نهاية العام الجاري، ما بين أقساط، والتزامات بما يقرب من 30 مليار دولار، ومصر قادرة على الوفاء بتلك الالتزامات.