تحرك جديد من البنك المركزي الأوروبي بشأن العملات المشفرة
قال البنك المركزي الأوروبي (ECB) إنه سينسق الطريقة التي تقدم بها البنوك مجموعات العملات المشفرة للتأكد من أن لديها ما يكفي من رأس المال والخبرة في قطاع وصفه بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي بأنه الغرب المتوحش.
تم ترخيص العديد من شركات التشفير مثل Binance و Crypto.com في دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا أو اليونان أو ألمانيا بعد الامتثال للإجراءات الوقائية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا قبل قواعد الترخيص لعموم الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2023 على أقرب تقدير.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن البنوك تدرس أيضًا ما إذا كانت ستنخرط في قطاع العملات المشفرة ، لكن تلك القواعد الوطنية تباينت على نطاق واسع.
وأشاف في بيان: "في ألمانيا ، تخضع بعض أنشطة التشفير لمتطلبات الترخيص المصرفي ، وحتى الآن ، طلبت العديد من البنوك الترخيص لها لإجراء هذه الأنشطة المرخصة".
وفي هذا السياق ، يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لمواءمة تقييم طلبات الترخيص.
وأكد البنك المركزي الأوروبي ، الذي ينظم مباشرة كبار المقرضين في منطقة اليورو مثل دويتشه بنك ويوني كريدت وبي إن بي باريبا ، إنه سيفحص ما إذا كانت أنشطة التشفير تتماشى مع "الملف الشخصي" لمخاطر البنك ، والذي يحدد مقدار رأس المال المطلوب الاحتفاظ به.
وسيتحقق البنك المركزي الأوروبي أيضًا مما إذا كان بإمكان البنك تحديد وتقييم المخاطر من الأصول المشفرة وما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة وموظفو تكنولوجيا المعلومات لديهم "خبرة قوية" في هذا القطاع.
وأضاف البنك المركزي الأوروبي: "الأهم من ذلك ، من خلال العمل عن كثب مع المشرفين الوطنيين ، أن البنك المركزي الأوروبي سوف يسعى جاهدًا نحو مزيد من الاتساق في التقييمات الاحترازية عبر الأنظمة الوطنية".
ويقوم المنظمون العالميون في لجنة بازل في سويسرا بتقييم ما إذا كان يجب أن يكون هناك احتياطي رأس مال محدد لحيازات الأصول المشفرة في البنوك.
ويقوم الاتحاد الأوروبي أيضًا بمراجعة قانون متطلبات رأس المال المصرفي.
اقترح فيل نينيستو ، عضو حزب الخضر في البرلمان الأوروبي ، تعديلاً يقضي بأن حيازات البنوك من البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى غير المدعومة بأصول يجب ألا تتجاوز 1 في المائة من مقياس المستوى 1 الأساسي لرأس المال.
مثل هذا الحد الأقصى سيحتاج إلى دعم البرلمان الكامل ودول الاتحاد الأوروبي ليصبح قانونًا ، وهي عملية طويلة.
اقترح Niinisto أيضًا أن على المنظمين تقييم ما إذا كانت هناك حاجة لمتطلبات رأس المال المفصلة من أجل blockchain ، والتي تدعم الأصول المشفرة.
