8 ملفات ساخنة أمام محافظ البنك المركزي الجديد
تنتظر الأوساط المصرفية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر والذي تقدم باستقالته اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2022.
وكان من المتوقع أن يكمل طارق عامر مدته في رئاسة البنك المركزي المصري والتي تنتهي في نوفمبر 2023 لكنه أكد بعد قبول استقالته أنه يريد ضخ دماء جديدة بالقطاع المصرفي المصري والبناء على ما تحقق من نجاحات.
وكان مجلس النواب وافق على ترشيح رئيس الجمهورية لـ طارق عامر محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر ولكنه تقدم باستقالته اليوم والتي قبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي موجها له الشكر على ما بذله من جهود لخدمة الاقتصاد القومي.
ويرصد بانكير أبرز 8 ملفات ستكون على رأس أولويات صانع السياسة النقدية محافظ البنك المركزي الجديد:
السيطرة على التضخم
سيعمل محافظ البنك المركزي الجديد على خفض معدلات التضخم خاصة بعد تخطيها نسبة 14% بفعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية وضرورة الرجوع لمعدلات البنك المركزي من 7% إلى ٩%.
استقرار الجنيه
يجب على محافظ البنك المركزي الحديد العمل على الحفاظ على تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والاستمرار في حصد مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع اقتراب تسجيل الدولار لما يقرب من 20 جنيها.
دعم احتياطي النقد الأجنبي
زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي سيكون الشغل الشاغل لمحافظ البنك المركزي الجديد فضلا عن تنويع مصادر العملة الصعبة خاصة أنه أعلن البنك المركزي المصري عن حجم أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر يوليو 2022 ليسجل نحو 33 مليارًا و143 مليون دولار أمريكي، مقابل 33.375 مليار دولار في نهاية يونيو 2022.
خفض أسعار الفائدة
العمل على خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والطلب على القروض لتشجيع الاقتصاد القومي.
سداد الديون الخارجية
يجب على محافظ البنك المركزي الجديد الحفاظ على سداد أقساط الديون الخارجية لمصر في مواعيدها وإدارة ملف الدين الخارجي لمصر باحترافية بما يحقق التوازن بين موارد النقد الأجنبي والتزامات الدولة ومستوى الاحتياطيات.
دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة
الاهتمام بالمبادرات التي تدعم الاقتصاد وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة
استمرار طباعة نقود البوليمر
بدأ البنك المركزي المصري في طباعة نقود البوليمر فئة 10 جنيهات وبالتالي يجب الاستمرار في هذه الخطة لدعم البيئة وتوفيرا في النفقات.
تطوير القطاع المصرفي
يجب أن يمتلك محافظ البنك المركزي الجديد أدواته المبتكرة للحفاظ على ما تحقق من نجاحات داخل القطاع فضلا عن ابتكار أساليب جديدة للتطوير بما يحقق أهداف الاقتصاد القومي والمجلس القومي للمدفوعات فضلا عن مواكبة التطورات بالاقتصاد العالمي بشأن المدفوعات الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.