البنك الدولي عن الأزمة الاقتصادية في لبنان: متعمدة واللوم على النخبة
أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً عن الانهيار الاقتصادي الكارثي في لبنان حيث سلط الضوء على إساءة استخدام جزء كبير من مدخرات الأفراد على شكل ودائع في البنوك التجارية وأخطأ في إنفاقها على مدار الثلاثين عامًا الماضية وهذه هي أرباح المغتربين الذين يكدحون في أراض أجنبية ؛ وصناديق تقاعد للمواطنين وربما المصدر الوحيد لحياة كريمة ؛ والتمويل الضروري للخدمات الطبية والتعليمية الأساسية التي فشلت الحكومات المتعاقبة في توفيرها.
وأضاف التقرير: "تسبب مخطط تمويل بونزي في لبنان بألم اجتماعي واقتصادي غير مسبوق للشعب اللبناني".
ومخطط بونزي هو عملية احتيال تدفع للمستثمرين بأموال من أصحاب رؤوس أموال جدد ويشير التقرير الذي نشره البنك الدولي أيضًا إلى أنه كلما أسرعنا في "البدء في الإصلاحات الضرورية ، تقل تكلفة بونزي للتمويل على الشعب اللبناني".
ويلقي التقرير باللوم على النخب المالية اللبنانية في استمرار هذا النظام لعقود ، مما تسبب في تراكم الديون في البلاد "بما يتجاوز الاحتياجات المالية" والحفاظ على تدفق الودائع الجديدة بسعر صرف ثابت وهذا بدوره "سمح بالاستهلاك المفرط ، وولد الوهم بالثروة".
وأكد البنك الدولي أنه ترك الانهيار الاقتصادي في لبنان المودعين دون الوصول إلى مدخرات حياتهم ، وتسبب في خسارة العملة المحلية لأكثر من 90 في المائة من قيمتها.
في وقت سابق من هذا العام ، اتهمت الأمم المتحدة الحكومة والبنك المركزي بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" لتهيئة الظروف لهذه الأزمة.
ويتهم تقرير البنك الدولي الجديد السياسيين اللبنانيين بأنهم "قساة" لتأكيدهم أن الودائع في القطاع المصرفي المنهار في البلاد "مقدسة" مستخدماً شعارات "تتعارض بشكل صارخ مع الواقع".
ويحلل التقرير المؤلف من 130 صفحة تأثير الأزمة المتفاقمة على الخدمات العامة الأساسية ، مثل المياه والكهرباء والنقل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفي الشهر الماضي ، حذرت اليونيسف من أن أنظمة إمدادات المياه في جميع أنحاء البلاد "تتأرجح على شفا الفشل".
وبينما يتكشف كل هذا داخل البلاد ، يواجه لبنان تهديدًا خطيرًا بالحرب من إسرائيل ؛ فالدولتان غارقتان في نزاع للسيطرة على حقل غاز بحري يمكن أن يوفر عائدات بمليارات الدولارات.
