الركود قادم لأمريكا..انكماش الناتج المحلي الإجمالي مجددا في الربع الثاني

انكمش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع إنفاق الشركات، مما يؤجج المخاوف من أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود.

وفي حين أن الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الناتج المحلي الإجمالي الذي كشفت عنه وزارة التجارة يوم الخميس يعكس إلى حد بعيد وتيرة أكثر اعتدالا لتراكم المخزونات لدى الشركات بسبب النقص المستمر في السيارات، ظهر الوضع الاقتصادي ضعيفا بشكل عام بينما كانت الصادرات النقطة المضيئة الوحيدة.

وقد يثني هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح التضخم المرتفع. ورفع البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس آذار 225 نقطة أساس.

وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس إنه انخفض بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة.

وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1 بالمئة إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0 بالمئة. وانكمش الاقتصاد 1.6 في المئة في الربع الأول.

وانكمش الاقتصاد 1.3 بالمئة في النصف الأول، وهو ما يستوفي تعريف "الركود الفني". لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن الاقتصاد ليس في حالة ركود بعد بحسب مقاييس أوسع للنشاط الاقتصادي.

ويعرف المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسميا حالات الركود في الولايات المتحدة، الركود بأنه "تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الانتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها".

وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهريا في النصف الأول من العام،بينما استمر الطلب المحلي في النمو.

وهو ما يحقق مكاسب قوية في الأجور. ومع ذلك تزايدت مخاطر التراجع الاقتصادي. وانخفض بناء وبيع المنازل في حين تراجعت معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف إلى رقم 256 ألفا المعدل لأسباب موسمية في الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو تموز. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا 253 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

وظلت المطالبات أقل من نطاق 270 ألفا و350 ألفا الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير لزيادة معدل البطالة. لكن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي للتراجع عن الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية لكن الأمر سيعتمد على وتيرة التضخم المرتفع كثيرا عن مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي.