مع ارتفاع التضخم.. الاحتياطي الفيدرالي يقترب من رفع آخر لأسعار الفائدة
أدت المؤشرات المتضاربة حول صحة الاقتصاد الأمريكي إلى دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مكان صعب ومع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود ، وقوة سوق العمل وإنفاق المستهلكين لا يزال قوياً ، يتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي لضغوط لرفع أسعار الفائدة بقوة.
ولكن مؤشرات أخرى تشير إلى تباطؤ الاقتصاد وربما تقلص في النصف الأول من العام ومثل هذه الأدلة من شأنها أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة - أو حتى خفضها.
في الوقت الحالي ، على الرغم من ذلك ، يركز بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر على مكافحته للتضخم ، ومن المقرر أن يعلن غدا الأربعاء عن زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة القياسي وجنبًا إلى جنب مع زيادات سعر الفائدة السابقة ، ستجعل تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتراض أكثر تكلفة للأفراد والشركات ومن المحتمل أن تضعف الاقتصاد بمرور الوقت.
وقال ماثيو لوزيتي ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في دويتشه بنك: "إلى أن يكون هناك دليل واضح جدًا على أن سوق العمل بدأ في التدهور بشكل ملموس ، فإن التركيز الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون التضخم".
وعندما ينتهي اجتماع السياسة غدا الأربعاء ، من المتوقع أن يفرض بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة ثانية على التوالي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة ، ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق من 2.25 في المائة إلى 2.5 في المائة وستكون هذه رابع زيادة في سعر الفائدة منذ مارس الماضي عندما أعلن زيادة ربع نقطة ومنذ ذلك الحين ، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود ، شدد البنك المركزي الائتمان بقوة أكبر من أي وقت مضى.
ومن خلال رفع معدلات الاقتراض ، يجعل الاحتياطي الفيدرالي الحصول على قرض عقاري أو قرض سيارة أو تجاري أكثر تكلفة وفي المقابل ، من المرجح أن يقترض المستهلكون والشركات وينفقون أقل ، مما يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد وتباطؤ زيادات الأسعار.
وأدت زيادات الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى مضاعفة متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا في العام الماضي ، إلى 5.5 في المائة ، كما تراجعت مبيعات المنازل ويراهن البنك المركزي على أنه يمكن أن يبطئ النمو بما يكفي فقط لترويض التضخم ولكن ليس بقدر ما يؤدي إلى الركود - وهو خطر يخشى العديد من المحللين أنه قد ينتهي بشكل سيء.
وإن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس مناسبًا لمعالجة جميع أسباب التضخم المرتفع ويمكن أن تؤدي معدلات الاقتراض المرتفعة إلى تقليل الإنفاق ولكنهم لا يستطيعون عكس العوامل الأخرى ، لا سيما النقص العالمي في الغذاء والطاقة وأجزاء المصانع وغيرها من العناصر ، والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بـ COVID-19 في الصين.
ومن المرجح أيضًا أن يستغرق الأمر شهورًا حتى يتسنى للمعدلات الأعلى من جانب الاحتياطي الفيدرالي تقليل الإنفاق على رحلات الطيران ووجبات المطاعم والخدمات الأخرى ويشعر العديد من الاقتصاديين بالقلق من أن هذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على طلب المستهلكين والشركات ، لتحقيق التوازن مع العرض الاقتصادي المحدود للسلع والعمالة.
والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس جيروم باول غدا الأربعاء - ومهما كانت الإشارات ، إن وجدت ، التي يرسلها حول الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - سوف يجذب اهتمامًا كبيرًا ومنذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي ، أفادت الحكومة أن التضخم تسارع إلى معدل سنوي 9.1 في المائة ، وهو أعلى معدل منذ عام 1981 وعلى الرغم من أن هذه القفزة عكست ارتفاعًا في أسعار الغاز ، والتي انخفضت منذ ذلك الحين ، إلا أن التضخم ساء حتى بعد استبعاد الطاقة المتقلبة و فئات الطعام.
وأظهر تقرير الوظائف في البلاد لشهر يونيو أن التوظيف ظل جيدًا ، حيث أضاف أرباب العمل 372 ألف وظيفة الشهر الماضي وأدت حاجة أرباب العمل المستمرة للعمالة إلى رفع الأجور والمساهمة في التضخم حيث تمرر الشركات تكاليف العمالة المرتفعة إلى العملاء في شكل زيادات في الأسعار.
ومن الغريب أنه على الرغم من سوق العمل القوي ودوره في إبقاء التضخم مرتفعًا ، فبعض المقاييس لا يكاد الاقتصاد ينمو ، هذا إن كان ينمو على الإطلاق وعندما تبلغ الحكومة يوم الخميس عن النمو في الفترة من أبريل إلى يونيو ، فقد تظهر أن الاقتصاد انكمش للربع الثاني على التوالي.
وعلى الرغم من أن ربعين متتاليين من النمو السلبي يُنظر إليهما أحيانًا على أنهما تعريف غير رسمي للركود ، إلا أن قلة من الاقتصاديين يعتقدون أن الاقتصاد في حالة انكماش. بدلاً من ذلك ، يتم تحديد حالات الركود من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ، وهو مجموعة غير ربحية من الاقتصاديين. يقوم NBER بتقييم مجموعة واسعة من البيانات في تحديد فترات الركود ويضع ثقلًا كبيرًا على الدخل والوظائف. يلاحظ الاقتصاديون أن أرباب العمل أضافوا 2.7 مليون وظيفة حتى الآن هذا العام ، مما يشير إلى اقتصاد بعيد عن الركود.
إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي ، كما هو متوقع ، برفع سعر الفائدة قصير الأجل هذا الأسبوع إلى 2.25 في المائة إلى 2.5 في المائة ، فسيحركه بالقرب من مستوى يعتقد المسؤولون أنه لا يحفز أو يثبط النمو وبعد ذلك ، يمكن لصانعي السياسة رفع المعدل بزيادات أصغر إلى المستويات التي من شأنها أن تبطئ الاقتصاد حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون رفعه إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة إلى 3.5 في المائة بحلول نهاية العام.
وغدا الأربعاء ، من المتوقع أن يؤكد باول عزم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم ، حتى مع وجود مخاطر تباطؤ النمو أكثر من اللازم.
وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو: "ما نبحث عنه هو دليل مقنع على أن الضغوط التضخمية تنحسر وأن التضخم يتراجع مرة أخرى". "نود أن نرى ذلك في شكل سلسلة من قراءات التضخم الشهرية المتراجعة".
وأضاف باول في منتدى مصرفي مركزي الشهر الماضي في البرتغال: "هل هناك خطر من أن نذهب بعيدا؟ بالتأكيد هناك مخاطرة ، لكنني لا أوافق على أن هذا هو أكبر خطر على الاقتصاد. أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه ... سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار ".
وأوضح مسؤولون آخرون أنهم يتوقعون أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في المستقبل المنظور.
وقالت لوريتا ميستر ، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، في وقت سابق من هذا الشهر: "لم أر أي دليل مقنع على أن التضخم قد تجاوز الزاوية".
مع ذلك ، أدت الإشارات المتضاربة للاقتصاد إلى تقويض سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لأشهر ، تاركة العديد من المحللين يدعون إلى رسالة أوضح وفي يونيو ، أشار صانعو السياسة إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة كان مرجحًا - حتى ما قبل اجتماعهم مباشرة ، عندما تحولت التوقعات فجأة إلى زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقاط.
وبعد أن أظهر تقرير التضخم لشهر يونيو أن زيادات الأسعار كانت متسارعة ، راهن تجار وول ستريت على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيفرض ارتفاعًا بنسبة نقطة مئوية كاملة هذا الأسبوع. تلاشى هذا التوقع أيضًا بعد أن رفض العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الفكرة. كتب كريشنا جوها ، الخبير الاقتصادي في Evercore ISI ، وهو بنك استثماري ، للعملاء أن التقلب السريع في التوقعات كان "أمرًا سخيفًا للغاية".
وقالت إيلين ميد ، أستاذة الاقتصاد بجامعة ديوك وخبيرة اقتصادية كبيرة سابقة في الاحتياطي الفيدرالي ، إن على صانعي السياسة أن "يضعوا تفكيرهم أكثر قليلاً حول كيفية رؤيتهم لسرعة زيادات الأسعار في المستقبل".. هل سيتفاعلون مع تباطؤ دراماتيكي في الاقتصاد إذا حدث ذلك قبل أن يروا التضخم يتباطأ بطريقة ذات مغزى؟ قد يكون الحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تفكيرهم في الأمر مفيدًا ".
