المنتجات البنكية طوق نجاة المصريين من نصب شركات توظيف الاموال الوهمية

بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر القطاعات المصرفية في منطقة شمال أفريقيا تعد مصر أيضًا واحدة من أكثر القطاعات ربحية وفي الآونة الأخيرة حقق المقرضون مكاسب سهلة نتيجة سعر الفائدة المرتفع بعد ثورة يناير 2011 كما أدى تحسن بيئة الاقتصاد الكلي وتعويم العملة المحلية إلى أداء قوي آخر للقطاع منذ 2016.

وكان لطرح العديد من المنتجات المصرفية في البلاد والتي تناسب جميع شرائح المجتمع فرصة قوية لتحول قطاع كبير من المصريين إلى استثمار اموالهم في القطاع المصرفي.

وكان صرح مسئولوا البنوك مصر أن الشهادةات ذات العائد 15% كانت قد حققت مبيعات قياسية وفي يوم واحد اشترى المصريون شهادات الإيداع عالية العائد بقيمة 4 مليارات جنيه وتصدر عن بنكين مملوكين للدولة: البنك الأهلى المصرى وبنك مصر".

وهذه الشهادات مصممة لمساعدة فئة الدخل المتوسط ولتخفيف الآثار المالية السلبية لفيروس كورونا وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وكان القطاع المصرفي المصري العمود الفقري للاقتصاد منذ الإصلاحات الأولى في عام 2004 وقد رأينا ذلك ينعكس في الثقة القوية التي تتمتع بها البنوك اليوم.

والصناعة المصرفية في للبلاد صناعة قوية لها باع طويل وخبرات عمرها أكثر من 150 عامًا بدأت في منتصف القرن التاسع عشر مع تأسيس بنك مصر في عام 1858 والبنك الأنجلو المصري في عام 1864.

وكانت مصر ومازالت واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في المنطقة وعلى هذا النحو مازالت أيضا سوقا خصبة لجذب المؤسسات المصرفية الأجنبية.

وشهد القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة نموًا سريعًا وكان العمود الفقري لجميع الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2014 ثم طرح شهادة قناة السويس الجديدة واستطاعت جمع 64 مليار جنيه في قوت زمني قصير للغاية لا يتخطى سوى أيام معدودة.

الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر بعد ثورة يناير 2011 كان للقطاع المصرفي الدور الأكبر في إنقاذ مصر منها حيث شهد العقد الماضي صناعة مصرفية نابضة بالحياة ودخلت الصناعة مرحلة أخرى من التطور مدفوعة بالسياسة الاقتصادية المنفتحة وعادت البنوك إلى السوق لتقدم جميع الخدمات المالية التي تناسب جميع شرائح للعملاء.

فضلا عن تسهيل التمويلات المطلوبة لاقتصاد متعطش لكل مستثمر لديه أفكار جادة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع فهنالك التمويل المتوسط والطويل الأجل للشركات الجديدة واستثمارات الأصول الثابتة وكذلك تنفيذ الخدمات المالية التجارية الأخرى.

وقدم البنك المركزي المصري سلسلة من القرارات التي دعمت بيئة إقراض أكثر ملاءمة مما أدى إلى تسارع اهتمام القطاع الخاص وتوسيع كبير في نمو الائتمان.

ومن بين البنوك التجارية الخمسة الكبرى في السوق هناك ثلاثة مؤسسات عامة وأكبرها البنك الأهلي المصري الذي استحوذ على 27.3٪ من محفظة القروض المشتركة للقطاع في ديسمبر 2016 حيث يمتلك إجمالي أصول تزيد عن 700 مليار جنيه مصري.

وأقرب بنك منافس من حيث الأصول هو بنك مصر والتي سجلت إجمالي أصوله بقيمة 430.2 مليار جنيه مصري في يونيو 2016 ، وثالث أكبر لاعب في القطاع العام ، وخامس أكبر بنك في البلاد ، هو بنك القاهرة ، الذي بلغ إجمالي أصوله 131 مليار جنيه في نهاية عام 2016.

وعلى مدى العقدين الماضيين ، توسعت بنوك القطاع الخاص الأكبر إلى ما وراء تركيزها التاريخي على الخدمات المالية ذات الصلة بالتجارة إلى خدمات الأعمال والتجزئة ، وسوق الصناديق القابلة للإقراض.

ووصل اثنان من البنوك المرخصة في القطاع الخاص إلى الخمسة الكبار ، وأكبرها البنك التجاري الدولي (CIB) ، الذي بلغ إجمالي أصوله ما يقرب من 294.8 مليار جنيه مصري اعتبارًا من ديسمبر 2017 ، مما يجعله ثالث أكبر بنك تجاري في البلاد والرابع بنك قطر الوطني QNB الأهلي الذي بلغ إجمالي أصوله 219.6 مليار جنيه اعتبارًا من ديسمبر 2017.

واتخذت جميع البنوك نظرة إيجابية للتقدم الاقتصادي في مصر وأعلنت سلسلة من الشهادات وخدمات القروض وخطط لإنشاء وتوسيع مكانتها في البلاد مشيرين إلى الثقة في مستقبل البلد ولعب ذلك دورًا كبيرًا في اتجاه قطاع كبير من المجتمع المصري للتعامل مع البنوك وتجاهل شركات توظيف الأموال التي انتهت أعمال معظمها في مصر.

ساعد تنوع المنتجات المصرفية من شهادات وودائع والتي اختلفت قيمة الفوائد عليها على الاستقرار المالي في مصر واعتبارًا من يونيو 2017 بلغ إجمالي كفاية رأس المال للقطاع 14.5٪ كما أبلغت البنوك أيضًا عن تحسن تدريجي في جودة الأصول منذ عام 2011 مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 10.5٪ في ذلك العام إلى 5.5٪ في يونيو 2017 وظلت السيولة بالعملة المحلية وفيرة مدعومة من قبل قاعدة ودائع التجزئة قوية. 

وكانت أكدت وكالة التصنيف "موديز" توقعاتها للنظام المصرفي في مصر على أنها مستقرة مشيرة إلى ارتفاعها في النمو الاقتصادي وقاعدة الودائع المرنة وأداء القروض القوي كما توقعت أن تظل جودة القروض مرتفعة كما تدعم قدرة الشركات المحلية على سداد الديون مستويات دين منخفضة نسبياً.

استفادت البنوك العاملة في الدولة من ظروف الاقتصاد الكلي التي أعقبت ثورة 2011 وومن خلال توجيه السيولة الفائضة إلى استثمارات الخزينة مكّن العائد المرتفع القياسي القطاع من زيادة هامش صافي الفائدة الكلي بشكل كبير

وساعد التوسع على حقيقة أن النمو القوي للودائع في فترة ما بعد الثورة تضمن مكونًا كبيرًا من الودائع منخفضة التكلفة ، وخاصة بالنسبة لبنوك القطاع الخاص الكبيرة حيث شكلت حوالي 50 ٪ من الإجمالي الودائع وأدى التوسع في المؤشرات الوطنية ، بدوره ، إلى زيادة ربحية البنوك.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي ، بلغ العائد الإجمالي على حقوق المساهمين في القطاع 30.9٪ في يونيو 2017 ، مقارنة بـ 14٪ في عام 2010 ونما صافي أرباح البنوك الإجمالية بنسبة 60٪ في عام 2016.

ومنذ تعويم العملة المحلية في 2016 أدى ذلك إلى زيادة توافر الدولار في مصر مما جعل من الممكن للبنوك تلبي طلبات العملات الأجنبية للعملاء واستعادة نشاط الصرف والقضاء على السوق الموازية وصاحب هذا التحول أيضًا زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس مما رفع مستوى تعرض المقرضين المحليين للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل مما ساعد على تعزيز ربحية البنوك أيضًا وأدت أسعار الفائدة المرتفعة وتعويم الجنيه المصري إلى تحسين الظروف المصرفية.

وبالنسبة للقروض جاء تغيير ملحوظ في المشهد القطاعي في عام 2016 ، عندما قدم البنك المركزي لوائح جديدة بشأن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسمح البنك المركزي للبنوك بتمويل القروض المؤهلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من احتياطياتها التنظيمية التي لا تتحمل الفوائد مما يسمح لها بتفعيل الأصول التي لم تكن منتجة في السابق. 

وفي عام 2017 كشف البنك المركزي عن تفاصيل مخطط جديد مصمم لاستكمال توجيهات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهدف مبادرة البنك المركزي للتمويل الأصغر إلى توجيه 30 مليار جنيه إلى حوالي 10 ملايين مستفيد وكانت المبادرة هي إحدى وسائل تنفيذ الإستراتيجية الأوسع للحكومة لتعزيز الشمول المالي.