إشادة من مسئولي جمعيات التمويل متناهي الصغر بجهود البنك المركزي في دعم المشروعات
أشاد مسئولو جمعيات التمويل متناهي الصغر المشاركين في برنامج الترقية المؤسسية بجهود البنك المركزي المصري في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير كافة سبل التمويل والدعم للبرنامج، بما يدعم دور الجمعيات في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالي.
وأكد أيمن محمد رفعت مسئول جمعية المرأة للتنمية الإنسانية "حياتى" أن الجميعة استفادت من المشاركة ببرنامج الترقية المؤسسية خاصة على صعيد كيفية إدارة المحافظ التمويلية، وطرق تقييم العملاء وتحديد التمويل المناسب وهو ما سينعكس على تقليل نسب التعثر ومخاطر الإقراض بالجمعية.
من جانبها أشادت ريهام حسن مسئول بجمعية "علشانك يا بلدي" للتمويل متناهي الصغر، بالجهود المبذولة ببرنامج الترقية المؤسسية لدعم الجمعيات من الفئة "ج"، موضحة أن التدريب ساهم في وضع نظام عمل مؤسسي جديد للجمعية، تمكنت من خلاله من تغيير نظام وأدوات العمل، كما قامت بوضع أسس وقواعد جديدة للجمعية.
وقالت نورا رمضان منسق برنامج الترقية المؤسسية بالإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن البرنامج يعد من أهم البرامج المقدمة لجمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة "ج" ، ويستهدف على مدار ثلاث سنوات ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة (ج)، ويعمل على رفع قدرات تلك الجمعيات للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدامجها في الإقتصاد الرسمي.
يذكر أن إجمالي عدد جمعيات التمويل متناهي الصغر في مصر يصل إلى 991 جمعية، وقد صنفتها هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات بحسب حجم محافظها الإئتمانية، الفئة الأولى منها " أ " ويبلغ عددها 18 جمعية وهي التي يزيد حجم محفظتها التمويلية عن 50 مليون جنيها، والثانية " ب " يبلغ عددها 16 جمعية ويتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليون وحتى 10 ملايين جنيه، والثالثة " ج " وهي الشريحة الأكبر ويصل عددها إلى 944 جمعية ويقل حجم محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وهي الفئة التي يستهدفها البرنامج.
ويرعى البنك المركزي مشروع الترقية المؤسسية لجمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة " ج " بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وتبلغ مدة البرنامج 3 سنوات ويهدف إلى رفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية للفئة الأكبر بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويلياً وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.
