البنك المركزي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي
رفع البنك المركزي الأسترالي ، اليوم الثلاثاء ، أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي ، وأعلن عن مزيد من التقدم في الوقت الذي يكافح فيه لاحتواء ارتفاع التضخم حتى مع خطر التسبب في انكماش اقتصادي.
وفي ختام اجتماع السياسة لشهر يوليو ، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعره النقدي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.35٪ ، مسجلاً 125 نقطة أساس من الارتفاعات منذ مايو وأسرع سلسلة من التحركات منذ 1994.
وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي في بيان: "يتوقع المجلس اتخاذ المزيد من الخطوات في عملية تطبيع الأوضاع النقدية في أستراليا خلال الأشهر المقبلة".
وكان الارتفاع متوقعًا على نطاق واسع في الأسواق وتراجع الدولار المحلي بشكل طفيف كرد فعل على 0.6863 دولار بينما قلصت العقود الآجلة الاحتمالات على ارتفاع نصف نقطة أخرى في أغسطس.
كما كان لوي واثقًا من أن الاقتصاد يمكن أن يتحمل الصدمة مع البطالة عند أدنى مستوياتها في خمسة عقود عند 3.9٪ والوظائف الشاغرة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق. كما صمد الطلب الأسري بشكل جيد ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى 260 مليار دولار أسترالي (178.59 مليار دولار) في المدخرات الإضافية المتراكمة خلال عمليات الإغلاق الوبائي.
ومع ذلك ، لا بد أن تكون تكاليف الاقتراض المرتفعة عبئًا على القدرة الشرائية نظرًا لأن الأسر تدين بتريليوني دولار أسترالي من ديون الرهن العقاري وقد بدأت قيم المنازل في الانزلاق بعد عام 2021 الوفير ةسوف تضيف الزيادات التي تم تسليمها حتى الآن حوالي 400 دولار أسترالي شهريًا في السداد إلى متوسط الرهن العقاري البالغ 620 ألف دولار أسترالي ، وهذا علاوة على ارتفاع تكاليف الطاقة والبنزين والصحة والغذاء.
وكان رد أمين الخزانة جيم تشالمرز ، الذي فاز حزب العمال الذي ينتمي إليه بالسلطة قبل أقل من شهرين: "كان من المتوقع أن ترتفع المعدلات ، ومن المتوقع أن تنخفض".
وستزيد الفيضانات التي اجتاحت المعطف الشرقي في الأيام الأخيرة من الألم عن طريق رفع أسعار الخضار والفاكهة. ومن المقرر صدور بيانات رسمية عن تضخم أسعار المستهلكين للربع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر ، ومن المتوقع أن تظهر ارتفاعًا مقلقًا آخر إلى 6٪ أو أكثر ، وهي مستويات لم نشهدها منذ إدخال ضريبة المبيعات الوطنية في عام 2000.
ومن المرجح أيضًا أن يتسارع معدل التضخم الأساسي بعد 4.0٪ وبعيدًا عن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي عند 2-3٪.
وهذا هو السبب الرئيسي وراء تسعير الأسواق لارتفاع آخر بمقدار نصف نقطة في أغسطس ووصول المعدلات إلى 3.0٪ على الأقل بحلول نهاية العام.
واعترف لوي نفسه مؤخرًا بأن هناك "مسارًا ضيقًا" بين التشديد بدرجة كافية للسيطرة على التضخم أو الإفراط في دفع الاقتصاد إلى الركود.
وحذر أندرو تيشهورست الخبير الاقتصادي في نومورا من "يبدو أنها مستعدة للمخاطرة ببعض الضرر الاقتصادي لتحقيق هدفها التضخمي".. "وجهة نظرنا هي أن هذا الألم سيتحقق ، ونشهد الآن ركودًا في أستراليا يبدأ في أوائل العام المقبل.. "مع استمرار التضخم إلى حد ما ، نتوقع أن تتأخر تخفيضات أسعار الفائدة إلى حد ما ، لكننا نتوقف في ثلاث تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية العام المقبل."
