البنك المركزي اليوناني يخفض توقعات نمو الاقتصاد إلى 3.2٪ في 2022
عدّل البنك المركزي اليوناني توقعات نمو الاقتصاد إلى 3.2٪ هذا العام من 3.8٪ سابقًا ليعكس تزايد حالة عدم اليقين بسبب الحرب في أوكرانيا والتضخم.
وقال بنك اليونان في تقرير السياسة النقدية إن النمو الاقتصادي قد يتحول أعلى من توقعاته الأساسية عند 3.2٪ إذا استمر الأداء القوي للربع الأول في الأرباع القادمة.
وأضاف التقرير: "ومع ذلك ، فإن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي وتتعلق بمزيد من تصعيد عدم الاستقرار الجيوسياسي ، وتدهور المناخ الاقتصادي الدولي ، وتعطل إمدادات الطاقة وما يترتب على ذلك من زيادة أخرى في أسعار الطاقة".
ويتوقع بنك اليونان أن يرتفع النمو إلى 4.1٪ العام المقبل وأن يظل مرتفعاً عند 3.6٪ في عام 2024 ، شريطة أن تخف الأزمة الجيوسياسية بنهاية عام 2022 وتراجع أسعار الطاقة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر الإنفاق الاستهلاكي في الارتفاع هذا العام ولكن بوتيرة أضعف بكثير بسبب انخفاض الدخل الحقيقي المتاح وزيادة عدم اليقين.
وأظهرت صادرات السلع مرونة أثناء الوباء ومن المتوقع أن تنمو "بوتيرة مرضية" في 2022-2024.
ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الخدمات ، حيث شهدت عائدات السياحة هذا العام انتعاشًا إلى حوالي 80 ٪ من مستويات عام 2019 وتظل في اتجاه تصاعدي في 2023-2024.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم العام في أسعار المستهلكين 7.6٪ في عام 2022 ، مدفوعًا بشكل رئيسي بأسعار الطاقة والغذاء ، قبل أن يضعف العام المقبل.
وأكد بنك اليونان أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد هو مواصلة التعافي الديناميكي ، الذي بدأ في عام 2021 في بيئة دولية غير مواتية.
وجاء في التقرير أن "جائحة الفيروس التاجي وأزمة الطاقة والارتفاع المفاجئ في التضخم وزيادة حالة عدم اليقين تؤدي إلى تفاقم بعض المشكلات التي تواجه الاقتصاد اليوناني بالفعل باعتبارها إرثًا من أزمة الديون التي استمرت 10 سنوات".. و"يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على كل من الآفاق قصيرة وطويلة الأجل للاقتصاد."
