500 مليون دولار استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بالنصف الأول من عام 2020
تضاعفت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر ثلاثة أضعاف تقريبًا على أساس سنوي لتصل 459 مليون يورو في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بـ 166 مليون يورو في عام 2019 حيث استجاب البنك بسرعة لاحتياجات الأسواق الناشئة التي تتصارع مع تأثير فيروس كورونا.
وقد كان أول مشروع تم طرحه في مصر بعد تفشي الجائحة عبارة عن حزمة تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي إلى QNB الأهلي لدعم الأعمال والتجارة المحلية، يليها تمويل مماثل للبنك الأهلي المصري. كما تلقت الشركات المحلية دفعة إضافية من خلال خطوط الائتمان إلى البنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني مصر، حيث حصل كل منهما على قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، مما وفر السيولة اللازمة خلال هذه الأزمة.
ارتفع إجمالي التمويل من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جميع الاقتصادات الـ 38 التي يستثمر بها إلى ما يزيد قليلاً عن 5 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ 3.7 مليار يورو في العام السابق وكان الرقم القياسي في النصف الأول قد بلغ 3.9 مليار يورو في عام 2016. فالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر لتعزيز تنمية القطاع الخاص المستدامة والشاملة عبر 38 اقتصادات ناشئة تمتد من إستونيا إلى مصر والمغرب إلى منغوليا.
إن التأثير الاقتصادي لـكوفيد-19 على المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان شديدًا ولقد حذر البنك في توقعاته الأخيرة في مايو من "عدم اليقين غير المسبوق". وفي مارس، كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية النقاب عن حزمة التضامن لفيروس كورنا- وهي سلسلة من الإجراءات التي تم تطويرها لتلبية الاحتياجات الفورية للمناطق التي يعمل بها مع الاستعداد للتعافي القوي بمجرد انتهاء الجائحة.
إن أحد الركائز الأساسية لحزمة التضامن هو تقديم إطار يوفر سيولة طارئة ورأس مال عامل للعملاء الحاليين. وقد كان الطلب على تمويل الطوارئ قويًا وشكّل المرفق الجديد أكثر من مليار يورو من إجمالي تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شهر يونيو وحده.
وفي أبريل، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيكرس كامل أنشطته لمعالجة جائحة كوفيد-19 وأنه يتوقع استثمار حوالي 21 مليار يورو حتى نهاية عام 2021. ومنذ تفشي الفيروس، كانت وتيرة صرف التمويل أسرع بشكل ثابت عما كانت عليه في عام 2019. فقد كثف المانحون التزاماتهم لدعم حزمة التضامن بحجم قياسي من المساهمات للنصف الأول من العام، بتوفير منح شديدة الإلحاح والتمويل المشترك بشروط ميسرة.
هذا وقد أثرت جائحة كوفيد-19 بشدة على تدفقات التجارة والوصول إلى التمويل التجاري، لذلك قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بزيادة الدعم المقدم للتجارة في إطار برنامج تيسير التجارة الخاص به. ففي النصف الأول من عام 2020، قام البنك بتمويل أكثر من 1000 صفقة تجارية برقم قياسي بلغ 1.9 مليار يورو. وقد رفع الحد الائتماني الإجمالي لها بموجب البرنامج بنسبة 50 في المائة إلى 3 مليار يورو. وبالإضافة إلى التركيز على الاستجابة الفورية لفيروس كورونا، يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على ضمان أن يكون التعافي من الجائحة مرنًا ومستدامًا ومتوافقًا مع الأهداف المناخية العالمية التي تحافظ على الالتزامات تجاه اقتصاد منخفض الكربون.
وفي يوليو، كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مقترحات طموحة ليصبح البنك صاحب الاستثمارات ذات الأغلبية الخضراء بحلول عام 2025. وبالإضافة إلى استثماراته المالية، فقد ركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على عمله في مجال حوار السياسات لمساعدة الاقتصادات في المناطق التي يعمل بها على الاستجابة لتأثير الجائحة. ونتيجة لذلك، فقد حدثت تطورات إيجابية في صناعة مصادر الطاقة المتجددة في كازاخستان، بينما من المتوقع أن تجتذب تعديلات قانون الأوراق المالية في مصر، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المزيد من المستثمرين الدوليين.
