إجراءات عاجلة لتحديث سياسة عودة رأس المال للقطاع المصرفي في أستراليا

تخطط هيئة الرقابة المصرفية في أستراليا لتحديث سياسة عودة رأس المال التي أوقفت دفع أرباح الأسهم من البنوك بسبب أزمة فيروس كورونا مما يشير إلى مرونة في العمليات التي تركز على استمرارية القطاع المالي على المدى الطويل.

وقال رئيس هيئة تنظيم الحوكمة الأسترالية واين بيرس، إن درجة عدم اليقين بشأن الاقتصاد المحلي أصبحت الآن أقل مما كانت عليه عندما طلبت من البنوك التفكير في تأجيل دفع أرباح الأسهم.

ووبينما حذر من أنه "ليس هناك نهاية في الأفق" للأزمة الصحية والاقتصادية ، أوضح بيرس أن أسواق رأس المال تعمل بطريقة منظمة وأن اختبارات الضغط أشارت إلى أن البنوك "في وضع جيد" لتحمل أي رياح معاكسة قادمة.

وتابع: "هدفنا هو الجمع بين الحكمة المستمرة والمرونة وهذا لضمان أن ممارسات إدارة رأس المال تراعي بوضوح عدم اليقين المستمر في التوقعات وأنه يمكن التغلب على سيناريوهات الإجهاد دون الحاجة إلى اللجوء إلى قطع نشاط الأعمال".

وأكد بيرس أنه "حتى عندما تواجه سيناريوهات سلبية للغاية ، يشير تحليلنا إلى أن الصناعة المصرفية ستظل أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال".

ومنذ أبريل الماضي أوقفت أكبر ثلاثة من أصل أربعة في أستراليا وهي Westpac Banking Corp و Australia and New Zealand Banking Group Ltd و National Australia Bank Ltd أو خفضت أرباح الأسهم التي تزيد عن 7 مليارات دولار أسترالي "4.99 مليار دولار".