خبير بأسواق المال: رفع الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية أدوات الدين المصرية
علقت حنان رمسيس خبير أسواق المال، على قرار بنك الفيدرالي الأمريكي الخاص برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% بمعدل 75 نقطة أساس، قائلة إن مصر ستتأثر بهذا القرار من عدة جوانب ، منها أن أدوات الدين المصرية قد تفقد جاذبيتها ، لأن سندات الخزانة الأمريكية سيرتفع سعر الفائدة عليها لمعدلات تاريخية.
وأضافت حنان رمسيس في تصريح لـ «بانكير» أن مصر ستضطر حتى تستطيع اجتذاب أموال واستثمارات، إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة، وبالتالي يتسبب هذا القرار في تعميق عجز الموازنة بسبب أعباء رفع أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يتم النظر إليه من أكثر من منظور، فلو تحدثنا عن القطاعات المستفيدة والمتضررة، سنجد أنه لو مصر - وهذا مؤكد - رفعت أسعار الفائدة لمواجهة عدم هروب الاستثمارات الأجنبية المتبقية، سيتأثر القطاع المصرفي بالإيجاب لأن رفع أسعار الفائدة يعني المزيد من الودائع واللجوء للقطاع المصرفي.
وتابعت: لكن تأثير القرار على القطاع الصناعي سيكون سيء جدا خاصة للشركات التي تقترض أو تستخدم رافعة مالية لإتمام عمليتها الإنتاجية، الذي سيؤثر تأثيرًا كبيرًا على تكلفة الخامات المستوردة اللازمة لعملية الإنتاج.
وعن البورصة المصرية، أوضحت حنان رمسيس أن أسواق المال ستتأثر باستمرار تخارج الاستثمارات الأجنبية، لأنه عند رفع أسعار الفائدة يكون اللجوء إلى الادخار البنكي وليس الاستثمار في أسواق المال، إلى جانب أنه تنخفض استثمارات العرب، لأنهم يضطروا لرفع أسعار الفائدة في بلدهم لمنع تسرب الاستثمارات مما يقلل حصصهم في الاستثمارات المصرية، وكذلك سيؤثر بالسلب على القطاعات التي تستخدم الرافعة المالية في استكمال دورة انتاجه.
وأضافت أن رفع أسعار الفائدة دون إنتاج يواجه التضخم يتسبب في المزيد من التضخم مما يؤدي إلى الركود التضخمي ، أما من وجهة نظر الاستثمار، فرفع أسعار الفائدة أكبر عدو لأسواق المال ، لأنها تحول الأنظار من الاستثمار في أسواق المال إلي الادخار البنكي فتنخفض التداولات، وتخرج استثمارات من البورصة للقطاع المصرفي، ويوجد تأثير يتعلق بالاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة إذ أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يتسبب في قوة مركز سندات وأذون الخزانة الأمريكية فتخرج الاستثمارات من الأسواق الناشئة مثل مصر وتتوجه إلى أمريكا.
وتابعت: كما أنها تتسبب في انخفاض الاستثمارات العربية لأنها تحذو حذو الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لارتباط عملات العديد من الدول العربية وخاصة منطقة الخليج بالدولار، وكذلك يتسبب رفع أسعار الفائدة في زيادة الموجة التضخمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة وعدم استقرار سعر العملة الأجنبية، وهو سبب رئيسي يجعل المستثمر الأجنبي لا يضخ استثمارات خوفا من الدخول في صفقات وعند الخروج بالمكاسب لا تتواجد العملة للتحويل أو يكون سعر صرفها في نقاط عالية ومعها تتبخر الأرباح ولا يستطيع المستثمر حمايتها والخروج بها بقيمتها.
