تركيا تتعرض لأكبر أزمة دين منذ 2008
ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لـ 5 سنوات في تركيا لأعلى مستوى منذ 2008، بزيادة 800 نقطة، ويوضح هذا المؤشر قدرة تركيا على سداد الديون، ويسمى بعلاوة المخاطرة. وتعن الزيادة في مستويات مبادلة المخاطرة تزايد قدرة العجز عن سداد الدين.
تتراجع شهية المخاطرة عالميًا مع تزايد التضخم، وتضطرب أسعار الصرف في تركيا وسط مخاوف من الركود العالمي. وخلال الفترة الحالية تسعى البنوك المركزية، وخاصة الفيدرالي، إلى رفع معدلات الفائدة في ظل ارتفاع التضخم، وتعلن بنوك مركزية رئيسية أخرى منها المركزي الأوروبي، عن اقترابها من رفع معدلات الفائدة. وفي اجتماع المركزي الأوروبي يوم أمس، أعلن صانعو السياسة عن بدء رفع معدلات الفائدة بـ 25 في مايو المقبل.
وخلال الفترة الحالية تسعى البنوك المحلية للاقتصادات الناشئة إلى رفع معدلات الفائدة، إلا أن البنك المركزي التركي والحكومة التركية أشاروا إلى أن نهج السياسة النقدية سيظل على ما هو عليه، ويتجه للخفض، مما زاد الضغوط على أصول الليرة التركية.
وحاول صانعو السياسة اتخاذ بعض إجراءات للتخفيف من وطأة قرارات خفض الفائدة، ولكن هذه القرارات لم تمنع الهبوط في سعر صرف الليرة التركية، وفي مبادلة الائتمان. وبالنسبة للسياسة النقدية الميسرة يأتي معها دورة نمو، وزيادة في الوظائف، وفي الصادرات الاستثمارية، ولكن صانعي السياسة يعانون من معدلات التضخم المرتفعة.
