حاكم مصرف لبنان وشقيقه يقاضيان الدولة بسبب "أخطاء" في التحقيق في مزاعم اختلاس

يقاضي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه الدولة اللبنانية بسبب ما يصفانه بأنها "أخطاء جسيمة" ارتكبها المدعي العام في تحقيقه بشأن ما إذا كانا قد اختلسا مالًا عامًا وذلك حسبما قالت نسخة من الدعوى.

ويحقق المدعي العام جان طنوس في مزاعم ارتكاب عمليات اختلاس وسوء سلوك أخرى في البنك المركزي بما في ذلك 300 مليون دولار من المكاسب التي حققتها شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ورفع الشقيقان هذا الأسبوع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية متهمين طنوس بارتكاب "أخطاء جسيمة" خلال تحقيقاته وذلك حسبما ذكرت نسخة من الدعوى اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة.

وتقول الدعوى إن طنوس متحيز ويفتقر إلى السلطة القانونية للوصول إلى المعلومات المصرفية قائلة إن لجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي هي الوحيدة التي تتمتع بهذا الامتياز.

ويرأس اللجنة عادة حاكم المصرف المركزي، لكن قال سلامة لرويترز في وقت سابق من هذا العام إنه تنحى عن رئاستها فيما يتعلق بقضيته "لذلك لا يوجد تضارب في المصالح".

وتقول الدعوى أيضًا إن محاولة طنوس للحصول على معلومات عن حسابات من بنوك تجارية في يناير كانون الثاني في إطار التحقيق انتهكت قوانين السرية المصرفية.

وتتهم أيضًا طنوس بالالتفاف على القنوات الرسمية للتنسيق مباشرة مع هيئات قضائية في الخارج بشأن التحقيق.

وأثارت هذا الزعم مخاوف من احتمال تعطل التحقيق العلني مع الشقيقين بعد أن أدت دعاوى قضائية مماثلة إلى شل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020.

ويواجه حاكم مصرف لبنان تحقيقات قضائية في خمس دول أوروبية على الأقل بشأن نفس الاتهامات بالاختلاس وغسل أموال.

وفي مايو أيار الماضي، سافرت قاضية التحقيقات الفرنسية أودي بورسي إلى بيروت والتقت مع طنوس ومدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات وغيرهم من القضاة.

وخلال زيارتها، سلمت لجنة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي معلومات عن رجا سلامه من تسعة بنوك لبنانية إلى عويدات، في أول حالة معروفة لتبادل مثل هذه المعلومات.