لليوم الثامن على التوالي.. الليرة التركية تواصل النزيف أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية بنسبة 1٪ إلى ما بعد 15.65 مقابل الدولار يوم الإثنين ، متراجعة للجلسة الثامنة على التوالي صوب مستويات ضعيفة قياسية سجلتها في ديسمبر بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة.

وضعفت العملة حتى 15.6605 قبل أن تتراجع إلى 15.595 بحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش وفقدت 16٪ من قيمتها أمام العملة الأمريكية هذا العام بعد انخفاض بنسبة 44٪ في عام 2021.

وبدأت الحرب في أوكرانيا في ممارسة ضغوط على الليرة في مارس ، حيث أدت العقوبات الغربية على روسيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة ، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات التركية الضخمة بالفعل.

ووأظهرت بيانات البنك المركزي ، اليوم الاثنين ، أن عجز الحساب الجاري التركي اتسع في مارس سجل 5.554 مليار دولار ، متجاوزا توقعات استطلاع لرويترز عند 5.371 مليار دولار ، مما يوضح الضغوط.

وأظهرت بيانات IHS Markit أن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان في تركيا لمدة 5 سنوات ، وهي تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد ، سجلت مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 718 نقطة أساس يوم الاثنين ، بزيادة 8 نقاط عن إغلاق يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه ، ارتفعت العلاوة التي طالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالديون السيادية التركية بالعملة الصعبة على سندات الخزانة الأمريكية الملاذ الآمن بمقدار 7 نقاط أساس إلى 607 نقاط أساس - وهو الأوسع منذ منتصف مارس ، حسبما أظهر مؤشر جيه بي مورجان EMBI Global Diversified.

وقال خمسة تجار لرويترز إن سعر الصرف شوهد في نطاق يتراوح بين 15.5 و 16.0 في المستقبل وسيراقبون ما إذا كانت السلطات ستدافع عن مستوى 16.0 مقابل الدولار.

وأوضح أحد المتداولين: "لم نشهد محاولات لوقف الانخفاض عند مستويات 15 و 15.5 مع مبيعات الفوركس الحكومية" .. "بين 15.5 و 16 ، يمكن تحقيق التوازن على المدى القصير ، ولكن قد تظل الليرة بحاجة إلى الانخفاض إذا لم يتم إنشاء موارد خارجية جديدة. هذه السياسة ليست مستدامة على المدى الطويل."

وقالت منصة Istanbul Analytics ، وهي منصة بحثية ، في مذكرة إن فترة قد بدأت فيها ، ستذوب احتياطيات البنك المركزي ، بتقدير تقريبي للغاية ، بما يتراوح بين 7 و 10 مليارات دولار شهريًا ، حتى مع استبعاد التدخلات في العملة. من المقرر أن يُبقي هذا البنك المركزي تحت الضغط لمواصلة تزويدهم من خلال مشتريات الدخل من المصدرين وطرق أخرى.

وأَافت أن هناك "احتمالا كبيرا جدا لحدوث صدمة في العملة" مماثلة لتلك التي حدثت في ديسمبر في غضون شهرين أو الإعلان عن ضوابط على رأس المال في غضون شهر.

وأعرب المشاركون في السوق في الماضي عن مخاوفهم من أن ضوابط رأس المال قد يتم إدخالها كما في أزمات العملة السابقة ، لكن المسؤولين الأتراك نفوا النظر في مثل هذه الإجراءات.

وقال بيوتر ماتيس ، كبير محللي الفوركس في In Touch Capital Markets في لندن ، إن اتساع عجز الحساب الجاري المدفوع بواردات الطاقة يلقي بظلال من الشك على خطط أنقرة لمكافحة التضخم.

وتابع: "فكرة الحكومة وفكرة البنك المركزي بأن تركيا ستكون قادرة على خفض التضخم في الأرباع القادمة إذا ضاق عجز الحساب الجاري موضع اختبار كبير حيث يتحرك عجز الحساب الجاري في الاتجاه الخاطئ."

وكانت أزمة العملة في العام الماضي ناجمة عن دورة التيسير العنيفة التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم وأدى ذلك ، جنبًا إلى جنب مع تداعيات الحرب ، إلى دفع التضخم إلى 70٪ في أبريل.