لماذا ارتفع معدل التضخم؟.. البنك المركزي يجيب

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.1% في أبريل 2022 من 10.5% في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019، والذي جاء مدفوعاً بالتطورات الشهرية القوية في السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأضاف المركزي أن الإرتفاع جاء نتيجة استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد، بالإضافة إلى أثر ارتفاع أسعار الطماطم، وانخفاض قيمة الجنيه في 21 مارس 2022.

وسجل التضخم العام سجل معدلاً شهرياً بلغ 3,3% في أبريل 2022، مقارنة بمعدل بلغ 0.9% في أبريل 2021.

وأوضح المركزي أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر إبريل 2022 جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعكس بقوة أثر ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة، حيث حققت أعلى معدل تضخم شهري تم تسجيله تاريخياً، مدفوعةً بارتفاع أسعار الطماطم والتي جاءت متسقة مع نمطها الموسمي، وذلك نتيجة أحوال الطقس غير المواتية، بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمدة.

كما عكس المعدل الشهري للتضخم العام ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، لتشمل في الأساس الأسماك والمأكولات البحرية، والدواجن، واللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، بالإضافة لسلع أخرى.

وتأثر المعدل الشهري للتضخم العام بانخفاض قيمة الجنيه المصري، والأنماط الموسمية، وجاء التضخم في الخدمات مدفوعاً بالأساس بارتفاع قيمة خدمات المطاعم والمقاهي، والمهن الخدمية، والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجارات.

وأشار المركزي إلى أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية جاء متسقاً مع نمطها الموسمي الخاص بزيادة أسعار الملابس، في حين جاءت الزيادة في أسعار السلع المحددة إدارياً نتيجة لإعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن ارتفاع أسعار الوقود في 15 أبريل 2022.

ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في للحضر شهر أبريل 2022 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي ليسجل 26% في أبريل 2022 مقابل 19.8% في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2017.

وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم مدفوعاً أيضا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم هذه السلع للشهر السادس على التوالي ليسجل 7.5% في أبريل 2022 من 6.5% في مارس 2022، وهو أعلى معدل له منذ يونيو 2020.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثامن على التوالي على أثر ارتفاع المساهمة السنوية للعديد من السلع والخدمات، ليسجل معدلاً بلغ 11.9% في أبريل 2022 من 10.1% في مارس 2022، والذي يعد اعلى معدل له منذ أبريل 2018، حيث سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.4% في أبريل 2022 مقابل 0.7% في أبريل 2021.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 14.9% في أبريل 2022 من 12.1% في مارس 2022. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 16.8% في أبريل 2022 من 13.7% في مارس 2022.

وارتفعت أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة بمعدل بلغ 35% و 13.6% على الترتيب، حيث ساهما مجتمعين بنسبة 1.46 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن للشهر الرابع على التوالي بمعدل 8.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 2% لتساهم بنسبة قدرها 0.09 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 1.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الأرز للشهر العاشر على التوالي بمعدل بلغ 3.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار المكرونة للشهر السابع على التوالي بمعدل بلغ 4.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية فى معدل التضخم العام.

كما ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.42 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي وايجارات المنازل.

وتزايدت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.31 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعا بالارتفاع الموسمي لأسعار الملابس والأحذية وكذلك منتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة المنزلية والسيارات وقطع الغيار والأثاث.

وشهدت أسعار السلع والخدمات المحددة اداريا ارتفاعا بمعدل بلغ 0.4% لتساهم بنسبة 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك فى الأساس نتيجة ارتفاع أسعار الوقود حيث قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار فى اجتماعها الأخير في 15 أبريل.