البنك المركزي في زيمبابوي: تجميد الإقراض المصرفي مؤقت

قال محافظ البنك المركزي في زيمبابوي جون مانجوديا إن تجميد الإقراض المصرفي في زيمبابوي إجراء مؤقت يهدف إلى احتواء التضخم وتحقيق الاستقرار في اقتصادها.

وأمر الرئيس إيمرسون منانجاجوا يوم السبت الماضي بالتعليق فورًا ، قائلاً إن هذه الخطوة تهدف إلى وقف المضاربة على الدولار الزيمبابوي ، الذي تم تخفيض قيمته بسرعة في السوق السوداء المزدهرة.

وقال مانجوديا لشبكة ZBC "نعلم أن هذا إجراء مؤلم لكنه ضروري. كان ضروريا بسبب زيادة التضخم. بعض الكيانات تستخدم الآن أموالا من البنوك لشراء العملات الأجنبية".. "إنه إجراء مؤقت وضروري لضمان سلامة العقل فيما يتعلق بترويض التضخم".

وبدأ التضخم في زيمبابوي في الارتفاع مرة أخرى ، حيث بلغ التضخم على أساس سنوي 96٪ في أبريل ، ارتفاعًا من 61٪ في بداية العام ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الضعف السريع للعملة المحلية.

وأكد محللون من BancABC ، الوحدة المحلية للمجموعة المالية الأفريقية أطلس مارا ، في مذكرة بحثية أن تجميد الإقراض يهدد بقاء البنوك في البلاد.

وتابعوا: "الحكومة تستخدم أسلوبًا فظًا لمحاولة معالجة معضلة العملة طويلة الأمد" ، مضيفين: "حظر أنشطة الإقراض سيهدد بقاء البنوك ، حيث سيؤدي ذلك إلى القضاء على 20-50٪ من دخولها".

وقالت مذكرة BancABC إن التجميد قد يؤدي إلى نقص في السلع وزيادة الأسعار وفقدان الوظائف.