البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: توقعات النمو في تونس ضعيفة عند 2%
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه في تونس، كانت توقعات النمو لعام 2022 و2023 ضعيفة، عند 2 في المائة و2.5 في المائة على التوالي وستؤثر الحرب على أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والقمح على كل من الأسر والميزانية العامة.
وتابع: سيعتمد الانتعاش الاقتصادي على التقدم المحرز في برنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي من شأنه أن يوفر التمويل الخارجي والمساعدة الفنية التي تشتد الحاجة إليها كما سيعزز البرنامج قدرة الحكومة على معالجة إصلاحات مثيرة للجدل ولكنها أساسية، مثل خفض فاتورة رواتب القطاع العام وإصلاح برنامج الإعانات، وهي إصلاحات تواجه معارضة قوية من النقابات وفئات معينة من السكان.
جدير بالذكر أنه في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية والذي نُشر اليوم، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توقعه تباطؤاً في نمو اقتصاد منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 2.5 بالمائة في العام 2022.
وتتماشى التوقعات إلى حد كبير مع التحديث الاقتصادي الصادر عن البنك في مارس/آذار 2022، والذي عدل فيه توقعاته الصادرة في نوفمبر والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3 في المائة هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الحرب على أوكرانيا سينعكس على منطقة جنوب وشرق المتوسط بشكل أساسي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط، لا سيما وأن جميع دول المنطقة تعتمد على المنتجات البترولية المستوردة، فيما تعتمد العديد منها، بما في ذلك مصر وتونس والأردن، على المنتجات الغذائية المستوردة أيضاً.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون للحرب تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط، على الرغم من إمكانية ظهور فرص جديدة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، نظراً للإمكانيات التي تمتلكها تلك الدول في هذا الشأن.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 4.8 في المائة في عام 2023 مع تسارع وتيرة التعافي في معظم البلدان وتقدم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في جميع البلدان والتي من شأنها الدفع بعجلة التعافي إلى الأمام.
