الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

البنك الأوروبي: تباطؤ بنسبة 1.2% خلال عام 2022 بالاقتصاد المغربي

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 02:14 م
الاقتصاد المغربي
الاقتصاد المغربي

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه تعافى اقتصاد المغرب بقوة في عام 2021، حيث سجل نمواً بنسبة 7.4 في المائة بعد أن انكمش بنسبة 6.3 بالمائة نتيجة الوباء في عام 2020 وكان التعافي مدفوعاً بشكل أساسي بموسم حصاد قياسي وانتعاش في التصنيع والتجارة والبناء وخدمات الأعمال، مع تبني المملكة أحد أفضل برامج التطعيم في مناطق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف البنك في تقرير: مع ذلك، من المتوقع حدوث تباطؤ بنسبة 1.2 في المائة في عام 2022 بسبب تأثيرات الطقس غير المواتية على الإنتاج الزراعي وتأثير الحرب على أوكرانيا.

وتابع: ومن المرجح أن تتواصل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والزيادات الحادة في أسعار المواد الهيدروكربونية حتى العام المقبل، على الرغم من أن المغرب قد يشهد انتعاشاً في النمو بنسبة 3 في المائة في عام 2023 مع تعافي الزراعة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء.

جدير بالذكر أنه في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية والذي نُشر اليوم، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توقعه تباطؤاً في نمو اقتصاد منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 2.5 بالمائة في العام 2022.

وتتماشى التوقعات إلى حد كبير مع التحديث الاقتصادي الصادر عن البنك في مارس/آذار 2022، والذي عدل فيه توقعاته الصادرة في نوفمبر والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3 في المائة هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن تأثير الحرب على أوكرانيا سينعكس على منطقة جنوب وشرق المتوسط  بشكل أساسي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط، لا سيما وأن جميع دول المنطقة تعتمد على المنتجات البترولية المستوردة، فيما تعتمد العديد منها، بما في ذلك مصر وتونس والأردن، على المنتجات الغذائية المستوردة أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون للحرب تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط، على الرغم من إمكانية ظهور فرص جديدة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، نظراً للإمكانيات التي تمتلكها تلك الدول في هذا الشأن.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 4.8 في المائة في عام 2023 مع تسارع وتيرة التعافي في معظم البلدان وتقدم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في جميع البلدان والتي من شأنها الدفع بعجلة التعافي إلى الأمام.