تقرير: توقعات بنمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 1% في 2022
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن لبنان لا يزال يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، مع انكماش مقدر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة في عام 2021.
وأوضح البنك في تقرير له أنه مع ذلك، من المتوقع حدوث انتعاش محدود ليصل النمو إلى 1 في المائة في عام 2022 مع وصول الانهيار الاقتصادي إلى حده الأقصى وانحسار المأزق السياسي بعد انتخابات مايو 2022، وهو ما يسمح بإحراز بعض التقدم في الإصلاحات لكن من المتوقع أن تؤثر أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة بسبب الحرب على أوكرانيا على الاستهلاك.
ويثير الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي الآمال بحدوث انتعاش اقتصادي استناداً إلى بعض الإصلاحات الأساسية، ولكن من المتوقع أن يواجه الاتفاق الرسمي والصرف تأخيرات، لا سيما وأن الإصلاحات الهامة للبنك المركزي والاستحقاقات البرلمانية تعتبر متطلبات أساسية لمثل هذا الاتفاق وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يظل الانتعاش الاقتصادي متواضعاً على المدى القصير، حيث من غير المرجح أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 في المائة، حتى في عام 2023.
جدير بالذكر أنه في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية والذي نُشر اليوم، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توقعه تباطؤاً في نمو اقتصاد منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 2.5 بالمائة في العام 2022.
وتتماشى التوقعات إلى حد كبير مع التحديث الاقتصادي الصادر عن البنك في مارس/آذار 2022، والذي عدل فيه توقعاته الصادرة في نوفمبر والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3 في المائة هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الحرب على أوكرانيا سينعكس على منطقة جنوب وشرق المتوسط بشكل أساسي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط، لا سيما وأن جميع دول المنطقة تعتمد على المنتجات البترولية المستوردة، فيما تعتمد العديد منها، بما في ذلك مصر وتونس والأردن، على المنتجات الغذائية المستوردة أيضاً.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون للحرب تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط، على الرغم من إمكانية ظهور فرص جديدة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، نظراً للإمكانيات التي تمتلكها تلك الدول في هذا الشأن.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 4.8 في المائة في عام 2023 مع تسارع وتيرة التعافي في معظم البلدان وتقدم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في جميع البلدان والتي من شأنها الدفع بعجلة التعافي إلى الأمام.
