احتياطي الذهب.. قصة «المنقذ الأصفر» في البنوك المركزية

ذكر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري كان من بين البنوك التي اشترت الذهب بكثافة هذا العام.

وبحسب التقرير، فقد اشترى "المركزي المصري" نحو 44 طنًا من الذهب خلال فبراير الماضي، وكان أكبر مشتر للذهب خلال الربع الأول من العام، وبذلك يرتفع إجمالي احتياطي الذهب لديه بمعدل 54% ليصل إلى 125 طنًا بنهاية فبراير.

أصحاب الرأي المؤيد لشراء الذهب يستندون إلى فكرة أنه ملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية، وإلى فكرة الحرب الروسية الأوكرانية وما سيعقبها من أزمات بين روسيا والولايات المتحدة، أو حتى بين الصين والولايات المتحدة.

لماذا الذهب؟ كان احتياطي الذهب الوطني لكل بلد في الماضي بغرض تغطية العملة الورقية عن طريق معادلتها بمقياس أساسي من الذهب، الذي هو عنصر ثمين بسبب قلته ولمعانه ونظافته، فهو لا يصدأ ويصعب إذابته في الأحماض.

وبعد أحداث تاريخية كانت للحروب فيها عاملا أساسيا أصبح الذهب عبارة عن مخزون وطني كتأمين لأوقات الأزمات ولمنع قفزات وهبوط للدولار الأمريكي.

 كما كان احتياطي ذهب كبير في بلد ما يمثل ركيزة استقلال على المستوى الدولي، حيث أن الذهب يمكن أن يستخدم في جميع الأوقات والأزمات كعملة للتداول - أي للبيع والشراء وعلى الأخص على المستوي الدولي مثل شراء القمح مثلا من السوق العالمي لاستيراد قوت الشعب.

ولكن بعد زيادة ديون حكومات بلدان كثيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول العظمى عملت البنوك المركزية على خفض أرصدتها من الذهب لتغطية ديون الحكومة. 

أصرت الولايات المتحدة على أن يكون الدولار الأمريكي هو العملة الوحيدة لتصدير وشراء النفط ، صرفا عن العملات الأخرى، مما سند قيمة الدولار الأمريكي - من هنا جاء تعبير بترودولار . 

في الآونة الأخيرة أصبح للذهب أهمية كبيرة حيث ارتفع سعره، كان اتفاق الأمريكي مع دول الأوبك المصدرة للبترول قبل حرب عام 1973 مباشرة، حيث عرفت أمريكا أن سعر البترول سيرتفع بعد المقاطعة العربية ارتفاعا كبيرا.

وحتى الآن لا تزال جميع الدول تدفع ثمن وارداتها من البترول بالبترودولار، ما عزز وضع الدولار الأمريكي وبالتالي السيطرة الأمريكية على دول العالم.